تقرير هام وخطير من منظمة اليونسكو

قررت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) توزيع وإتاحة منشوراتها الرقمية مجانا للملايين من الأشخاص فى شتى أنحاء العالم بموجب ترخيص للانتفاع الحر بالمطبوعات.
وذكرت المنظمة، مقرها باريس، - فى بيان صحفى لها صدر اليوم الأربعاء - أنه وفقا لقرار اعتمده المجلس التنفيذى للمنظمة فى أبريل الماضى، أصبحت (اليونسكو) أول وكالة فى منظومة الأمم المتحدة تعتمد سياسة لضمان الانتفاع الحر بمنشوراتها.
وأضاف البيان أنه بمقتضى هذه السياسة الجديدة، سيتمكن أى شخص من تحميل منشورات (اليونسكو) وبياناتها وترجمتها وتكييفها وتوزيعها وتبادلها من دون تسديد أى مقابل مالى.
وبحسب البيان.. تولى مساعد المديرة العامة لليونسكو المعنى بالاتصال والمعلومات، يانيس كاركلينس، الإعلان عن هذه السياسة الجديدة خلال حفل افتتاح منتدى مؤتمر القمة العالمى لمجتمع المعلومات بجنيف أمس الأول الاثنين.
وأوضح كاركلينس أنه سيكون بمقدور الباحثين فى جميع بلدان العالم، ولاسيما البلدان النامية، وأقل البلدان نموا، استخدام المعارف المتاحة مجانا والاستفادة منها.
وقال "ستمكننا سياستنا الجديدة من تسليط المزيد من الأضواء على منشوراتنا وتيسير إمكانية الانتفاع بها وتوزيعها بسرعة".
واعتمدت (اليونسكو) هذه السياسة الجديدة لمواءمة ممارساتها المرتبطة بالمنشورات مع أنشطتها الهادفة إلى ترويج مبدأ الانتفاع الحر، ولتأكيد التزامها بتعميم المعلومات والمعارف.
وأطلقت الأوساط العلمية حركة "الانتفاع الحر" لمعالجة مشكلة التكاليف المتزايدة للكتابات العلمية التى تعتبر أساسية بالنسبة إلى عمل الباحثين.
وأوضح بيان المنظمة الأممية أن هذه المبادرة تحظى بدعم عدد كبير من الجامعات والمؤسسات والحكومات بوصفها بديلا للنموذج التقليدى القائم على نشر المعارف من خلال مجلات أكاديمية مكلفة.
وأعلنت (اليونسكو) أنه واعتبارا من يوليو القادم، ستتاح للمستخدمين المئات من منشورات اليونسكو الرقمية القابلة للتحميل من خلال مستودع جديد للانتفاع الحر بالمطبوعات يرتكز على واجهة متعددة اللغات.
وسيتم إصدار جميع المنشورات الجديدة مع ترخيص للانتفاع الحر، مع الإشارة إلى أن اليونسكو ستسعى إلى تطبيق سياستها الجديدة بأثر رجعى، أى على الأعمال التى صدرت سابقا.
وأضافت أنه لن تطبق سياسة الانتفاع الحر فى إطار الاتفاقات الخاصة التى تبرمها (اليونسكو) مع شركاء فى مجال النشر. وأوضحت أنها ستحقق من خلال سياستها الجديدة هدفا جوهريا من الأهداف التى تسعى إلى بلوغها بوصفها منظمة دولية حكومية ويتمثل فى إتاحة جميع المعارف التى تنتجها لأكبر عدد ممكن من الأشخاص.