"اليونسكو" تعتزم توفير مطبوعاتها مجاناً بموجب سياسة جديدة للانتفاع الحر

قررت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) توزيع وإتاحة منشوراتها الرقمية مجانًا للملايين من الأشخاص في شتى أنحاء العالم بموجب ترخيص للانتفاع الحر بالمطبوعات.
وذكرت المنظمة، التي تقع بباريس، فى بيان صحفى لها صدر اليوم الأربعاء، أنه وفقًا لقرار اعتمده المجلس التنفيذي للمنظمة في أبريل الماضي، أصبحت (اليونسكو) أول وكالة في منظومة الأمم المتحدة تعتمد سياسة لضمان الانتفاع الحر بمنشوراتها.
وأضاف البيان أنه وبمقتضى هذه السياسة الجديدة، سيتمكن أي شخص من تحميل منشورات (اليونسكو) وبياناتها وترجمتها وتكييفها وتوزيعها وتبادلها من دون تسديد أي مقابل مالي.
وبحسب البيان تولى مساعد المديرة العامة لليونسكو المعني بالاتصال والمعلومات، يانيس كاركلينس، الإعلان عن هذه السياسة الجديدة خلال حفل افتتاح منتدى مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات بجنيف أمس الأول الاثنين.
وأوضح كاركلينس أنه سيكون بمقدور الباحثين في جميع بلدان العالم، ولاسيما البلدان النامية، وأقل البلدان نموًا، استخدام المعارف المتاحة مجانا والاستفادة منها.
وقال "ستمكننا سياستنا الجديدة من تسليط المزيد من الأضواء على منشوراتنا وتيسير إمكانية الانتفاع بها وتوزيعها بسرعة".
واعتمدت (اليونسكو) هذه السياسة الجديدة لمواءمة ممارساتها المرتبطة بالمنشورات مع أنشطتها الهادفة إلى ترويج مبدأ الانتفاع الحر، ولتأكيد التزامها بتعميم المعلومات والمعارف.
وأطلقت الأوساط العلمية حركة "الانتفاع الحر" لمعالجة مشكلة التكاليف المتزايدة للكتابات العلمية التي تعتبر أساسية بالنسبة إلى عمل الباحثين.
وأوضح بيان المنظمة الأممية أن هذه المبادرة تحظى بدعم عدد كبير من الجامعات والمؤسسات والحكومات بوصفها بديلا للنموذج التقليدي القائم على نشر المعارف من خلال مجلات أكاديمية مكلفة.
وأعلنت (اليونسكو) أنه واعتبارا من يوليو القادم، ستتاح للمستخدمين المئات من منشورات اليونسكو الرقمية القابلة للتحميل من خلال مستودع جديد للانتفاع الحر بالمطبوعات يرتكز على واجهة متعددة اللغات.
وسيتم إصدار جميع المنشورات الجديدة مع ترخيص للانتفاع الحر، مع الإشارة إلى أن اليونسكو ستسعى إلى تطبيق سياستها الجديدة بأثر رجعي، أي على الأعمال التي صدرت سابقا.
وأضافت أنه لن تطبق سياسة الانتفاع الحر في إطار الاتفاقات الخاصة التي تبرمها (اليونسكو) مع شركاء في مجال النشر.
ووأوضحت أنها ستحقق من خلال سياستها الجديدة هدفا جوهريا من الأهداف التي تسعى إلى بلوغها بوصفها منظمة دولية حكومية ويتمثل فى إتاحة جميع المعارف التي تنتجها لأكبر عدد ممكن من الأشخاص.