تستضيف مدينة فانكوفر بكندا المؤتمر الدولي حول ذاكرة العالم في العصر الرقمي :الترقيم والحفظ ،والذي يعقد في الفترة من 26 - 28 سبتمبر الجارى تحت رعاية منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) وجامعة كولومبيا البريطانية ، وبالاشتراك مع الاتحاد الدولي لرابطة المكتبات وأمناء المكتبات ، والمجلس الدولي للمحفوظات ، والمجلس الدولي للمتاحف، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية(الويبو)، وشركتي جوجل ومايكروسوفت. ويهدف المؤتمر إلي استطلاع القضايا الرئيسية المتعلقة بحفظ التراث الوثائقي الرقمي وإعداد استراتيجيات تتيح تعزيز حماية المواد الرقمية ، واستمرار المعلومات الرقمية بغية إعداد استراتيجية لحماية جميع أنواع الوثائق وتحديد سياسات تنفيذية مستدامة يمكن توسيع نطاقها وتطبيقها علي الصعيد العالمي ولا سيما في البلدان النامية. ويعتبر التراث الوثائقي الرقمي مهما بالنسبة للبشرية لأن التكنولوجيات الرقمية أصبحت الوسيلة الرئيسية لإنتاج المعارف والتعبير عن الآراء والأفكار ، وتصدر اليوم وثائق رقمية ترتبط بجميع مجالات الحياة وسيتعين بالتالي ضمان استقرار هذه الوثائق من الناحية التكنولوجية والحفاظ عليها لتتمكن الأجيال الحالية والقادمة من الانتفاع بها في شكلها الأصلي . وإلي جانب الوثائق الجديدة التي يتم إنتاجها في صيغة رقمية ، فإن البدائل الرقمية للوثائق القديمة التي تعد لتمكين جميع الأشخاص من الانتفاع بالمعلومات والمعارف المخبأة فيها ، أصبحت أيضا جزءا من التراث الرقمي يزداد حجمة يوما بعد يوم. ويستلزم حفظ الوثائق الرقمية اتخاذ تدابير محددة تختلف إلي حد كبير عن تدابير حفظ الوثائق المسجلة علي وسائط تقليدية ، ومع أن الوثائق والسجلات الرقمية أصبحت اليوم المصدر الرئيسي للمعارف ، فإن استمراريتها وأصالتها وهويتها وصحتها معرضة للخطر بإستمرار ، وقد أقدم عدد قليل من البلدان علي اعتماد سياسة وطنية لحفظ المعلومات الرقمية ، كماأن معظم صانعي القرارات يجهلون خطر زوال الوسائل التي تستخدم عادة لنقل المعلومات الرقمية وحفظها ومنها البريد الإلكتروني وقواعد البيانات ومواقع الإنترنت ، والآثار المترتبة علي تنفيذ مشروعات خاصة بالترقيم وعلي إنشاء مستودعات رقمية ، وحجم الموارد اللازمة لحفظ المعلومات الرقمية الأصلية وضمان الانتفاع الدائم بها. وإقرارا بالأهمية المتزايدة للتراث الوثائقي الرقمي للبشرية ، اعتمد في عام 2003 ميثاق اليونسكو بشأن حفظ التراث الرقمي ، غير أن دراسة استقصائية أجريت في عام 2009 أشارت إلي أن القليل من الحكومات في البلدان المتقدمة والبلدان النامية علي حد سواء أقدمت علي اعتماد استراتيجيات لحفظ تراثها الرقمي وضمان الانتفاع به أو علي صياغة هذا النوع من الاستراتيجيات. وأظهرت هذه الدراسة أيضا أن عدد البلدان التي اتخذت تدابير عملية لتطبيق أحكام ميثاق اليونسكو أو التي اطلعت علي التوصيات الواردة فيه قليل للغاية، ومن الضروري بالتالي زيادة الوعي بالقضايا المرتبطة بحماية التراث الرقمي في الأجل الطويل لتمكين الأجيال القادمة من الانتفاع بهذا التراث وإلا سيفقد العالم تاريخة الرقمي. وفي حين يبذل عدد صغير من البلدان جهودا لا يمكن إغفالها من أجل حل بعض المشكلات القائمة ، فإنه لم يترتب علي ذلك إلا تأثير محدود علي الصعيد العالمي ، ويرجع هذا الأمر بوجه خاص إلي أن الجهود المبذولة لم تنسق داخل البلدان أو فيما بينها إلا في حالات نادرة ، وأن نتائج هذه الجهود لم تنشر علي النحو الملائم. وتشكل الثقافة الرقمية جزءا لا يتجزأ من المجتمعات الحديثة ، فالتكنولوجيات الرقمية يسرت الانتفاع بمختلف مصادر المعلومات في شتي أنحاء العالم وهي تمكن الأفراد والشركات والحكومات من استغلال مصادر المعلومات هذه بسهولة. وتتوافر في العالم اليوم أساليب لإنتاج المعلومات وإعادة توليفها وإعادة تحديد غرضها بطريقة سهلة وفي صيغة جديدة قد تسهم في التنمية الوطنية وفي تحسين الوضع الإنساني. ولا شك في أن التدابير الرامية إلي ضمان استمرارية التراث الوثائقي ستفضي إلي دعم الحكم الرشيد والشفافية وإلي حماية الحقوق وستسهم أيضا في بناء مجتمعات معرفة منصفة. وتعتبر القيمة الاقتصادية للمعلومات الرقمية عاملا مهما بالنسبة إلي الجهود الرامية إلي تحقيق التنمية المستدامة علي الصعيد الوطني ، ولكن المواد الرقمية الوطنية تشكل أيضاً ثروة هائلة للبلدان المعنية وللمجتمع بوجه عام ، مما يعني أن زوال هذا التراث سيؤدي إلي إفقار البلدان من الناحيتين الاقتصادية والثقافية وسيجعل من الصعب إنتاج معارف جديدة. ويجب التصدي لمجموعة من التحديات التكنولوجية والقانونية والاقتصادية والسياسية والثقافية من أجل ضمان استمرارية المعلومات الرقمية. ومن هذه التحديات :التحديات التكنولوجية والتي تتمثل في تقادم التكنولوجيات ؛ والمخاطر التي تهدد صحة البيانات؛ وتنوع صيغ الملفات والأغلفة وبرمجيات التشفير وما إلي ذلك ؛ إلي جانب ملكية التكنولوجيات والبني الأساسية للتكنولوجية؛ وعدم اتساق المعايير؛ والمستودعات الرقمية الموثوق بها؛ وحفظ المواد السمعية البصرية؛ ونطاق برامج الحفظ ؛ والخدمات المتاحة من خلال وسائط متعددة ؛ والبيانات الوصفية. أما التحديات القانونية والأخلاقية من حيث دقة البيانات والوثائق والسجلات وأصالتها وإمكانية التثبت من صحتها؛ وإدارة حقوق الملكية الفكرية والحقوق الاقتصادية؛ ومراقبة المواد المعهود بها إلي مقدمي خدمات الانترنت؛ وحماية البيانات الشخصية؛ والحق في الانتفاع بالمعلومات؛ وجمع الأدلة الإلكترونية والمحافظة علي المعلومات الرقمية في إطار المنازعات القضائية؛ والإيداع القانوني؛ والمسؤوليةالمهنية والمؤسسية والتحقق القانوني؛ والاستثناءات التي تطبق علي حقوق المؤلف لضمان حفظ المعلومات الرقمية ؛ والملكية في مقابل التراخيص. بينما تشمل التحديات الاقتصادية : تكاليف التكنولوجيا؛ والتكاليف اللازمة لاكتساب الخبرات والتدريب؛ وتكاليف أنشطة الترقيم والحفظ وتكاليف العمليات التي تستلزم تدخلا بشريا؛ الاستعانة بمصادر خارجية ؛ واستدامة النماذج الاقتصادية والأدوار والمسؤوليات. أما التحديات السياسية فتتمثل فى عدم استقرار النظم السياسية ؛ وعدم إعطاء الحكومات درجة عالية من الأولوية للبني الأساسية التكنولوجية؛ والنطاق المحدود للسياسات الوطنية الخاصة بالمعلومات أو عدم توافر هذا النوع من السياسات؛ وتدني مستوي الوعي بالتحديات السياسية في صفوف صانعي القرارات ؛ والتحديد الذاتي للشؤن الرقمية (حقوق المواطنين). أما التحديات الثقافية والمهنية فتشمل النقص في التعاون بشأن تكنولوجيا المعلومات والمسائل القانونية وبين دور المحفوظات والمكتبات والمتاحف وغير ذلك من المؤسسات والمهنيين؛ وثقافة المنظمات والمؤسسات؛ وتضارب المصالح بين منتجي المعلومات والجهات المعنية بحفظها؛ وبين مناصري فلسفة الانتفاع بالمعلومات ومناصري فلسفة حفظ المعلومات؛ وعمليات الحفظ علي مستوي القواعد الشعبية وتطور المهارات، ومرعاة الاعتبارات الثقافية. ويمثل حفظ المعلومات الرقمية عملية تنطوي علي تحديات فكرية وتستهلك الكثير من الموارد ، وبالتالي فإن النجاح في تنفيذ عمليات الحفظ هذه تستلزم تعاون جميع الأطراف المعنية بما في ذلك راسمو السياسات ، والمؤسسات والمنظمات المعنية بالتراث والإشراف والناشرون ، ومعدو البرامج والخدمات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، والأكاديميات ، ومنتجو المعلومات الرقمية وأمناء التراث الرقمي ، وشبكات التواصل الاجتماعي ، ومقدمو الخدمات. وسعيا إلي ضمان الانتفاع الدائم بالتراث الرقمي بما في ذلك عناصر التراث الرقمي التي تملكها كيانات خاصة ، لا بد من تقاسم المسؤوليات وذلك عن طريق إطلاق مبادرات محددة تتعلق بالحفظ الرقمي وبتعزيز الانتفاع بالتراث الوثائقي من خلال أنشطة رقمية ؛ ووضع أسس للمعايير تكفل تحسين إدارة المعايير القائمة التي غالبا ما تكون متضاربة . وينبغى أن تتيح هذه الأسس فهم المعايير علي نحو أفضل ؛ وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية لتعزيز معايير المبادلات أو لإعداد هذا النوع من المعايير؛ وتحديد احتياجات مختلف الدول فيما يخص الحفظ الرقمي والانتفاع بالتراث الرقمي؛ تحديد الأطر القانونية الكفيلة بتسير الحفظ الطويل الأجل للمواد الرقمية. ويجب أن يتم تحديد أفضل الممارسات التي تتيح توسيع نطاق الحلول المتاحة ، بما في ذلك إعداد نماذج إقتصادية خاصة بالاستدامة؛ وتحديد أدوار المهنيين والأكاديميين والأوساط الصناعية والحكومات في معالجة مختلف قضايا الحفظ الرقمي تحديدا واضحا ووضع نموذج يحدد أوجة التعاون فيما بينهم.
