غضب العمال والمنحة أبرز اهتمامات الصحف المصرية

سيطر الشأن المحلى على اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس.
فمن جانبها، ركزت صحيفة «الأهرام» على إعلان الرئيس محمد مرسي زيادة قيمة منحة عيد العمال 50% علي ما تم صرفه العام الماضي ، وأوضح أن العامل الذي حصل علي 100 جنيه منحة في العام الماضي سيحصل علي 150 جنيها العام الحالي ، ومن حصل علي 200 جنيه ، سيحصل علي 300 جنيه هذا العام.
قواعد الصرف
ونسبت الصحيفة لخالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة، أن الحسابات التقديرية للزيادات الخاصة بالمنحة ستصل إلي نحو 680 مليون جنيه سنويا، وأضاف أنه لا مساس بالعلاوة الدورية المقدرة بنحو 7%، والتي تصرف في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام.
وعلى صعيد ذى صلة، ذكرت صحيفة «الجمهورية» أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة انتهى من وضع قواعد صرف علاوة يوليو 2013 والتي تحددت ب 15% من قيمة الأجر الأساسي الجديد بعد أن ضم إليه علاوة 2008 بنسبة 30% مما سيحدث طفرة حقيقية في زيادة دخول موظفي الدولة أولاً نتيجة ارتفاع الأجر الأساسي وستصل الزيادة إلي 60% من الأجور المتغيرة ثانياً بعد صرف علاوة يوليو القادم بنسبة 15% أضف إلي ذلك العلاوة الدورية المقررة مع كل أول سنة مالية في أول يوليو.
مسيرات العمال
وأبرزت صحيفة الأخبار في صدر صفحاتها المسيرات العمالية للمطالبة بالحد الأدنى والأقصي للاجور.
وفى موضوع آخر، كشفت مصادر قضائية ل«الأخبار» أن جلسات اللجان التحضيرية بمؤتمر العدالة ستنتهي إلي إعداد 5 قوانين جديدة للهيئات القضائية، وهي السلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة، وسيشارك قضاة كل هيئة في إعداد القانون الخاص بها.
وأكد مصدر قضائي شارك في الجلسة التحضيرية الأولي لمؤتمر العدالة أنه عقب انتهاء تلك الجلسات سيتم تحديد موعد لعقد الجلسة الختامية لإعلان توصيات عمل تلك اللجنة السباعية المختصة بمناقشة ووضع توصيات تعديلات قانون السلطة القضائية وسيحضر د.محمد مرسي تلك الجلسة بدار القضاء العالي لتسليمه تلك التوصيات بمشروعات القوانين لإقرارها.
غضب العمال
وعنونت صحيفة «المصري اليوم» صدر صفحتها الأولى (اتق شر العامل إذا غضب) ، وذكرت أن عمال مصر احتفلوا بعيدهم على طريقتهم الخاصة ، ونظم الآلاف منهم عددا من المسيرات والوقفات والمظاهرات فى القاهرة والمحافظات ، احتجاجا على تردي أحوالهم المعيشية ، والمطالبة بحد أدني للأجور 1500 جنيه ، وإصدار قانون الحريات النقابية ، فيما سبب قرار الرئيس زيادة العلاوة الاجتماعية 15% ارتباكا حكوميا .
وقال مسئولون بالحكومة إنه لم تصلهم تعليمات بشأن تلك النسبة وإنها لا تزال 10% حتى الآن.
وذكرت صحيفة «الشروق» أن محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية، أرست قاعدة صلبة للحكم الرشيد وحددت مسؤلية رئيس الدولة دستوريا تجاه عدم تنفيذ الاحكام القضائية، وأن صون استقلال القصاء وتنفيذ أحكامه من ادق مهام الرئيس وأولها.
وقضت المحكمة بالغاء قرار الحكومة بالامتناع عن تنفيذ حكم القضاء الادارى الصادر لصالح أحد النقابيين بنقابة المعلمين ضد وزارة التربية والتعليم والصادر بمنحه مرتبه والمكافات التى حرم منها اثناء أداء عمله النقابى وكان يعمل بوكالة وزارة التربية والتعليم بالاسكندرية.
كما اهتمت الاهرام بنجاح عناصر حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية في احباط محاولة لتهريب اسلحة وبنادق آلية شمال منفذ السلوم البري ، كما تم اكتشاف نفق كبير مجهز لتهريب السيارات بمنطقة صلاح الدين برفح وضبط7 فلسطينيين وبحوزتهم اجهزة اتصال ومبالغ مالية اجنبية في اثناء محاولة لتهريب بضائع بالقرب من فتحة نفق اخري ، وقامت عناصر المهندسين العسكريين بتدمير النفقين.
قضية التخابر
وحول قضية التخابر مع إسرائيل، أشارت «الجمهورية» إلى أن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا كشفت عن معلومات خطيرة.. وقال مصدر مسئول بالنيابة انه لن يتم الاعلان عن هذه المعلومات إلا بعد اكتمال التحقيقات وإعلان النتائج للرأي العام ، وأن تم مواجهة المتهم الرئيسي في القضية بالاتهامات الموجهة إليه علي مدي ما يقرب من 12 ساعة وأنه خلال هذه المواجهات أدلي المتهم باعترافات مهمة.
كما أبرزت الأخبار، قرار د. هشام قنديل رئيس الوزراء بتشكيل لجنة محايدة لبحث حالات وأسباب التسمم لطلاب المدينة الجامعية بالأزهر بنين، علي أن تعرض اللجنة علي رئيس الوزراء تقريراً بنتائج أعمالها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.
ونسبت المصري اليوم لمصدر مسئول بملف مياه النيل إن التقرير النهائي للجنة الخبراء، حول سد النهضة الإثيوبى، سيتم تقديمه قبيل نهاية مايو الجارى، تمهيداً لعرضه على رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا.
من جهته، قال الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الري إن التحرك السياسي لمصر سيكون عقب الإعلان رسمياً عن نتائج لجنة تقييم سد النهضة من خلال اللجنة العليا لمياه النيل التي يرأسها الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، أو من خلال تحرك تقوم به وزارتا الري والخارجية أو عن طريق اللقاءات المشتركة والمشاورات الدورية بين الجانبين المصري والإثيوبى للحد من أى خلافات بين البلدين حول الموارد المائية للنهر.
وفى تصريحات للشروق، قال وزير الكهرباء، أحمد مصطفى إمام، إن المصريين سيقضون صيفًا سعيدًا بدون انقطاعات في الكهرباء داعيًا، على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس وزراء الكهرباء العرب بمقر الجامعة العربية، إلى ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء طواعية بتخفيف الأحمال وقت الذروة، سواء كان من قبل المواطنين أو المصانع.
وقال إمام "الحكومة لا تدخر جهدًا لتوفير الطاقة بإنشاء محطات كهربائية جديدة، أو استغلال الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنها طاقة الرياح والشمس في توليد الطاقة، كما أنها تعمل على توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات، وليس لدينا أي انقطاعات خلال العشرين يومًا الماضية".