نقابة «العاملين بالتجارة» تبحث تداعيات فسخ عقد عمر أفندي مع المستثمر السعودي

عقدت هيئة مكتب النقابة العاملة للعاملين بالتجارة برئاسة «محمد وهب الله» اجتماعاً عاجلاً وموسعاً مع مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بشركة عمر أفندي أمس السبت لاستعراض أوضاع العاملين البالغ عددهم «3500 عامل في ضوء ما تردد حول مطالبة الحكومة بفسخ عقد البيع مع المستثمر السعودي «جميل القمبيط» والنظر في القضية المرفوعة أمام المحكمة الاقتصادية الدولية.
من جانبه، أعلن «وهب الله» رئيس النقابة العامة أنه يبحث الآن مع إدارة الشركة إجراءات صرف العلاوة الاجتماعية للعمال بنسبة 10% من الأجر بأثر رجعي من أول يوليو الماضي 2009، مؤكداً صرف نسبة من الأرباح لهم والمنصوص عليها في عقد البيع، كما لفت «وهب الله» إلي ضرورة حصول العمال علي جميع حقوقهم المادية والمعنوية بموجب اتفاقيات العمال الجماعية الست التي تم إبرامها مع المستثمر السعودي، والتي نصت علي زيادة الأجور وترقية عدد «373» عاملاً.
وشدد «وهب الله» علي صرف تعويض المعاش المبكر الاختياري، وكذلك المقابل النقدي لبدل الأجازات بالكامل، فضلاً عن صرف العلاوات الاجتماعية التي تتضمن منح العاملين علاوة قدرها 15%، مشيراً إلي منح العمال أيضاً علاوة دورية بنسبة 7%، وضمها إلي الراتب الأساسي وزيادة رواتبهم بنسبة 33%، مستندين إلي استفادة العاملين الذين قاربوا الخروج إلي المعاش في سن الستين.
وقال وهب الله: إن الاتفاقية التي أقرها الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والتأمينات تقضي باستمرار حق العاملين في الشركة باحتساب معاشهم علي متوسط أجر السنتين الأخيرتين بدلاً من الخمس سنوات المنصوص عليها في قانون العمل بالقطاع الخاص، والتي تبدأ من 1/5/2007.
بدوره أوضح محمد جبيلي رئيس اللجنة النقابية بشركة عمر أفندي أن عمليات تحديث الفروع مستمرة، مشيراً إلي أن ما يحصل عليه العمال من مزايا إضافية يرجع إلي قيامهم بتحقيق حجم مبيعات يصل إلي 21 مليون جنيه شهرياً، وشدد «جبيلي» علي أن العاملين الخارجين إلي المعاش المبكر في الدفعتين الأولي والثانية خرجوا جميعهم بإرادتهم الحرة باستقالات رسمية وموثقة وطبقاً لنفس نظام المعاش المبكر المطبق في الشركة في ذلك الوقت بحد أقصي 35 ألف جنيه لسنة 1999 ومبلغ 45 ألف جنيه لسنة 2007، وأضاف أن هذا ما لم تقم به أي شركة من الشركات حتي الخاضعة منها لقطاع الأعمال العام بجانب صرف مستحقاتهم من صندوق التأمين الخاص بخلاف دفعتي 1999، مرجعاً ذلك إلي أنهم لم يحصلوا علي شيء من الصندوق، بالإضافة إلي صرف جميع مستحقاتهم للمقابل النقدي لرصيد الأجازات بالكامل بعد الاتفاق مع اللجنة النقابية والنقابة العامة وإدارة الشركة.
وقال «جبيلي»: إن نقاط الخلاف بين العمال والمستثمر تتركز في رفضه المتعنت صرف الأرباح التي كان يصرفها العاملون عندما كانت الشركة قطاعاً عاماً بحجة أن الشركة تحقق خسائر، وأضاف: مازالت المفاوضات مستمرة للآن.