زيادة نسبة أجور 350 عاملاً بعمر أفندى

ترقية 373 آخرين..

عقدت هيئة مكتب النقابة العامة للعاملين بالتجارة برئاسة محمد وهب الله، اجتماعاً مع مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بشركة عمر أفندى، تم فيه استعراض أوضاع العاملين البالغ عددهم 3500 عامل، فى ضوء ما تردد حول مطالبة الحكومة بفسخ عقد البيع مع المستثمر السعودى جميل القنيبط والنظر فى القضية المرفوعة أمام المحكمة الاقتصادية الدولية.
أعلن محمد وهب الله، رئيس النقابة العامة، أنه يبحث الآن مع إدارة الشركة إجراءات صرف العلاوة الاجتماعية بنسبة 10% من الأجر بأثر رجعى من أول يوليو الماضى، وصرف نسبة من الأرباح للعمال والمنصوص عليها فى عقد البيع، لافتاً إلى أن العاملين يحصلون على كافة حقوقهم المادية والمعنوية بموجب اتفاقيات العمل الجماعية السنة التى تم إبرامها مع المستثمر التى نصت على زيادة الأجور وترقية 273 عاملاً وصرف تعويض المعاش المبكر الاخيتارى والمقابل النقدى لبدل الإجازات بالكامل والتمتع بالمزايا العينية الأخرى.
وأشار إلى أن الاتفاقية التى أقرها الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار ود. يوسف بطرس غالى، وزير المالية والتأمينات، تقضى باستمرار حق العاملين فى الشركة باحتساب معاشاتهم على متوسط أجر السنتين الأخيرتين بدلا من الخمس سنوات المنصوص عليها فى قانون العمل بالقطاع الخاص.
ومن جانبه قال محمد جبيلى، رئيس اللجنة النقابية، إن عمليات تحديث فروع عمر أفندى مستمرة وإن ما يحصل عليه العمال من مزايا إضافية يرجع إلى قيامهم بتحقيق حجم مبيعات تصل إلى 21 مليون جنيه شهريا.