بحث إجراءات صرف العلاوات لعمال "عمر أفندى"

بأثر رجعى

بحث محمد وهب الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة مع مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بشركة عمر أفندى إجراءات صرف العلاوة الاجتماعية بنسبة 10% من الأجر بأثر رجعى من أول يوليو الماضى 2009، وصرف نسبة من الأرباح للعمال والمنصوص عليها فى عقد البيع.
وأوضح وهب الله - فى اجتماع له مع مجلس إدارة الشركة اليوم السبت - أن العاملين يحصلون على كافة حقوقهم المادية والمعنوية بموجب اتفاقيات العمل الجماعية ال6 التى تم إبرامها مع المستثمر التى نصت على زيادة الأجور وترقية 373 عاملا وصرف تعويض المعاش المبكر الأختيارى والمقابل النقدى لبدل الأجازات بالكامل، والتمتع بالمزايا العينية الأخرى.
وأشار إلى أن الاتفاقية التى أقرها الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية والتأمينات تقضى باستمرار حق العاملين فى الشركة باحتساب معاشاتهم على متوسط أجر السنتين الأخيرتين بدلا من الخمس سنوات المنصوص عليها فى قانون العمل بالقطاع الخاص.
وتم خلال الاجتماع أيضا استعراض أوضاع العاملين البالغ عددهم 3500 عامل فى ضوء ما تردد حول مطالبة الحكومة بفسخ عقد البيع مع المستثمر السعودى جميل القنبيط والنظر فى القضية المرفوعة أمام المحكمة الاقتصادية الدولية.
من جانبه، قال محمد جبيلى رئيس اللجنة النقابية للعاملين بعمر أفندى "إن عمليات تحديث فروع عمر أفندى مستمرة وأن ما يحصل عليه العمال من مزايا إضافية يرجع لقيامهم بتحقيق حجم مبيعات تصل إلى 21 مليون جنيه شهريا.