«عمومية المرافق» تفصل أعضاء مجلس إدارة ارتكبوا مخالفات مالية..رفض قاطع للتعددية النقابية أو التعامل مع «الهستدروت» الإسرائيلي

قررت الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة للمرافق «كهرباء - صرف صحي - مياه شرب»، فصل عدد من أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء بقطاع الشرقية والمدن الجديدة، ومن هيئة مكتب اللجنة النقابية للعاملين بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية وبعض أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، وذلك نظرا لارتكاب البعض منهم مخالفات مالية وعدم قيامهم بتقديم المستندات المالية المطلوبة لتسوية الحسابات رغم إعطائهم أكثر من مهلة، مما يعد مخالفا لأحكام لائحة النظام الأساسي للنقابة العامة واللائحة المالية
للمنظمات النقابية، وقيام البعض الآخر بتقديم استقالات جماعية عند استدعائهم للتحقيق معهم في مخالفات لها علاقة بميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي.. جاء ذلك ضمن توصيات الجمعية العمومية التي انعقدت نهاية الأسبوع الماضي بمقر اتحاد عمال مصر وحضرها المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان وحسن يونس وزير الكهرباء وعائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة وحسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومحمد مرسي رئيس النقابة العامة للمرافق ونائب رئيس الاتحاد الدولي للطاقة.
تعديل قانون
دعت التوصيات إلي سرعة تعديل قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 مع تعديل جدول الأجور المرفق بالقانون بزيادة بداية ونهاية ربط مختلف الدرجات المالية وتقرير علاوة دورية مناسبة تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار وتؤدي إلي تقليل الفجوة في مستويات الأجور والعلاوات بمختلف القطاعات بالدولة، وكذلك وضع آليات لمراقبة الأسواق بهدف ضبط الأسعار ومواجهة الزيادات غير المبررة في الأسعار حتي لا تلتهم هذه الزيادة الأجور.
لوائح الجزاءات
طالبت الجمعية العمومية أيضا وزير القوي العاملة بالتنبيه علي المديريات التابعة لها بضرورة مراعاة اعتماد لوائح تنظيم العمل ولوائح الجزاءات من النقابة العامة بما يفيد إبداء الرأي إعمالا لأحكام الفقرة «د» من المادة (12) من قانون النقابات العمالية وتفعيلا لأحكام المادة (58) من قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 وذلك حفاظا علي قيام النقابة العامة بالدور المنوط به تنمية العضوية النقابية.
التعددية والتطبيع
أكدت الجمعية العمومية علي رفضها لفكرة التعددية النقابية التي تستهدف - حسب رؤيتها - تفتيت العمل النقابي العمالي، وكذلك التأكيد علي القرارات السابقة بعدم التطبيع مع اتحاد عمال إسرائيل «الهستدروت» طالما استمرت الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها للحقوق العربية والشرعية الدولية.
توحيد المزايا
ووافقت الجمعية العمومية علي أن يكون الحد الأقصي لتنازل النقابة العامة عن مديوناتها للجان النقابية بمبلغ 2 مليون جنيه وذلك للأغراض النقابية وذلك طبقا لنص المادة (54) من قانون النقابات العمالية رقم (35) لسنة 1976 وتعديلاته والتعديل في المادة (4) بلائحة النظام الأساسي للنقابة العامة، كما دعت إلي توحيد المزايا النوعية والمادية والنقدية لجميع العاملين بمختلف شركات الكهرباء «الإنتاج - النقل - التوزيع»، والتأكيد علي ضرورة صرف البدلات المختلفة علي أساس إجمالي المرتب وليس علي أساس المرتب الأساسي أو بداية مربوط الدرجة لتتناسب مع تغطية نفقات المعيشة المتصاعدة، وأوصت الجمعية العمومية بعرض مشروع قانون التأمين الصحي علي المنظمات النقابية العمالية قبل إحالته إلي السلطة التشريعية لإقراره، وكذلك تنشيط المجلس الاستشاري الأعلي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لاتخاذ قرارات ووضع خطط عمل لإيجاد برنامج وطني شامل للسلامة والصحة المهنية في مصر، ودعوة الجهات المختصة بإعادة النظر في جدول الأمراض المهنية كل فترة زمنية لإضافة الأمراض المستجدة.
ترشيد
ناشدت الجمعية العمومية في توصياتها فئات الشعب بمراعاة ترشيد استخدام الكهرباء استجابة لنداء وزارة الكهرباء والطاقة حفاظا علي الشبكة القومية لأن ترشيد استخدام الكهرباء بالمنازل بنسبة 5% في وقت الذروة لمدة ساعتين فقط يوفر استثمارات تصل إلي 7 مليارات جنيه، علما بأنه تم إضافة محطات توليد خلال 2010 بطاقة 2660 ميجاوات للشبكة الكهربائية، وهي تعادل ضعف الطاقة المنتجة من السد العالي لأن عدد أجهزة التكييف في عام 2009 زاد إلي 3 ملايين بينما كان في عام 1996، 165 ألف جهاز فقط.
نقابات
وفي النهاية أشادت الجمعية العمومية بموقف مجلس إدارة النقابة العامة بطلبها من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي موافاة النقابة العامة بأسماء الشركات التي تم إنشاؤها وليس بها تنظيم نقابي حتي يتسني تشكيل لجان إدارتها في الدورة النقابية الجديدة 2011 - 2016.