النقابة العامة للمحليات تطالب بإسناد النظافة إلى شركات مصرية

طالب رؤساء وأعضاء اللجان النقابية العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية واللجان النقابية الممثلة للعاملين بالإدارة المحلية، بإسناد أعمال النظافة إلى الشركات المصرية وإعادة هيئات النظافة والتجميل للمحافظات وضم فرد الخدمة العسكرية دون تعقيد، وذلك من خلال بيان مشترك حيت فيه القوات المسلحة على ما فعلته كما حيت أرواح الشهداء.
وأضاف البيان أنه انطلاقا من مطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة النقابة العمالية بتحمل مسئوليتها تجاه الوطن والعاملين فإن النقابة تعلن أنه قد آن الأوان لإنصاف قطاع عريض من عمال مصر بالإدارة المحلية من خلال تحقيق مطالبهم المتمثلة فى المساواة بين جميع العاملين فى الدولة ورفع الحد الأدنى من الأجور إلى 1200 جنيه، حافز ال75% إلى 200%، تعديل قانون 47 لسنة 1978 على الأخص تحديد العلاوة الدورية بنسبة 10% من الأجر الأساسى والترقية بمجرد قضاء المدة البينية واستيفاء شروط الترقية وتحديد مكافأة نهاية الخدمة بواقع 3 أشهر عن كل عام خدمة فعليه بدلا من شهر، اختيار القيادات التنفيذية من بين العاملين بالإدارة المحلية، إلغاء تعيين المستشارين بين المحافظة والاستعانة بالعاملين الأكفاء، وتعيين العمالة المؤقتة والموسمية.
إضافة إلى إصدار قانون التأمين الصحى الشامل طبقا لرؤية الاتحاد العام لنقابات مصر، وإلغاء قرار وزير التنمية الإدارية رقم 45 لسنة 2010 بشأن استنفاذ رصيد الإجازات، صرف البدل التقديرى لرصيد الإجازات دون الحاجة لرفع دعاوى قضائية، التسوية الوظيفية لمن حصل على مؤهل أعلى قبل وأثناء الخدمة حتى ولو لم يتم توافر دراجات بالجهة.
كما أكد على رفع بدل المخاطر إلى 100% المرتب وقيمة بدل الوجبة 150 جنيها حد أدنى، والإبقاء على تبعية صناديق الزمالة للنقابات العامة بعيدا عن الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، تمثيل اللجان النقابية فى كافة مجالس الإدارات ومجالس إدارة المشروعات بالمحافظات ومراكزها، عدم تحميل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء وكذلك الصرف الصحى على فاتورة الكهرباء. وتعديل لائحة بدل السفر الصادر عام 1948 واحتساب بدل طبيعة العمل والإقامة بالنسبة للأجر الأساسى.