مؤسستان حقوقيتان تطالبان القوات المسلحة بحل اتحاد العمال ووضع حد أدنى للأجور قبل مطالبة العمال بفض الاحتجاجات

* البيان : الاتحاد تم تشكيله بانتخابات مزورة .. وحكومة رجال الأعمال السابقة تلاعبت بالحد الأدنى وجعلته 400 جنيها
كتب - خليل أبو شادي:
اعتبر المركز المصري ومؤسسة أولاد الأرض إصدار بيان من المجلس العسكري غير كاف لإيقاف احتجاجات العمال، وأضافا في بيان لهما اليوم أنهما يدركان أن الاستجابة الآنية لكل مطالب العمال أمراً مستحيلاً، وطالبا بالإعلان فورا عن مجموعه من الخطوات التي قد تساهم في إنصاف العمال، ودفعهم للاستجابة للنداء، ومنحهم الثقة في الاستجابة لمطالبهم مستقبلا .
وقال البيان إن حل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وكل الهيئات التابعة له وإصدار قرار بحد ادني للأجور كفيلين بدعم الثقة بين العمال والمجلس وتوقف الاحتجاجات ، واعتبر البيان حل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومجالس إدارات النقابات العامة العمالية التابعة له، وكذلك مجالس إدارات اللجان النقابية،خطوة مهمة لتصحيح الأوضاع .
وقالت المؤسستان في بيان، إن انتخابات هذه المجالس جرت بالمخالفة للقانون، وعلى جثة أحكام القضاء الإداري والإدارية العليا، التي أكدت فساد إجراءات الانتخابات، فضلا عن دور الاتحاد الذي كان مجرد ظل للحزب الوطني الديمقراطي في كل سياساته، وعراباً لكل قرارات الخصخصة وتصفية القطاع العام، وسيطرة الدولة على أموال التأمينات الاجتماعية، وإن مجلس إدارة الاتحاد كان بمثابة أمانة العمال في الحزب الوطني .
وطالب البيان بإصدار قرار بالحد الأدنى للأجور يتناسب مع الأسعار نفاذا للحكم القضائي 21606 لسنة 64 قضائية. وأشار البيان إلى أن الطبقة العاملة كانت تطالب ب 1200 جنيه ، إلا أن رجال الأعمال وممثلي الحكومة في المجلس القومي للأجور استصدروا قرار باعتبار مبلغ 400 جنيها حداً للأجر الشامل، ويطبق فقط على عمال القطاع الخاص، مع العلم أن اللجنة العملية التي شكلها المجلس القومي للأجور، كانت تضم الدكتور سمير رضوان وزير المالية أوصت بغير ذلك، وأن آخر ورقة بحثية لرضوان قدمت في هذا الشأن وقبل توليه الوزارة؛ أكدت على اعتبار مبلغ 600 جنيه شهريا حداً أدنى للأجر هو أمر مناسب وغير مغالى فيه، بل إن تصريحاته الصحفية ومداخلاته العلمية كانت تؤكد أن الحد الأدنى للأجر مدخل ضروري للإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية، على حد قول البيان.
وأضاف البيان أنه تقديرا للظروف التي تمر بها البلاد، نطالب باستصدار قرار – كخطوة أولى – لوضع حد أدنى للأجور 600 جنيه شهريا كأجر أساسي، يطبق على كافة القطاعات(حكومي – خاص- أعمال)، مع النظر في زيادة هذا الحد سنويا ووفقا لنسب التضخم.
كما طالب البيان أيضاً بالإسراع في تنفيذ قرار تثبيت العمالة المؤقتة الذي أصدره وزير المالية، وإلغاء اللوائح الجديدة للمستشفيات الحكومية والتعليمية التي أصدرها حاتم الجبلي وعبد السلام المحجوب قبل الإطاحة بهما، والتي كانت تتعامل مع الحق في الصحة باعتباره سلعه تتوافر للقادر على دفع تكلفتها، وإصدار مرسوم بقانون بإلغاء وحل جميع شركات العمالة الوسيطة التي أعادت أحد أشكال العمل بالسخرة إلى مصر، حيث تعمد الشركات والهيئات الكبرى عند رغبتها في استقدام عمال؛ أن تطلب من شركات العمالة توريد العمال، وهو ما يتيح للشركات والهيئات الكبرى التحلل من هذه العمالة والتخلص منها في أي وقت، دون أن تتحمل أي أعباء، لأن عقود العمل في الحقيقة تكون بين شركات العمالة وبين العمال، ولا تدخل الشركات والهيئات الكبرى طرفاً في هذه العلاقة، وتصبح علاقة العمل بلا أي ضمانات حقيقية، سواء كانت اجتماعية أو صحية، وفى هذا الإطار نؤكد على أن مثل هذه الشركات واستمرارها يمثل جريمة أخلاقية في حق عمال مصر، مما يستوجب إلغاءها واعتبار كل علاقات العمل علاقات ترتب كافة الآثار القانونية بين العمال والشركات والهيئات الكبرى، خاصة الأجر والتأمين الصحي والاجتماعي طوال مدة العمل، واستصدار مرسوم بقانون يعدل من قواعد قانون العمل الحالية، فإذا قضت المحكمة ببطلان قرار الفصل واعتبرته قرارا تعسفيا، يكون للعامل الاختيار بين العودة للعمل وصرف جميع مستحقاته التي تعطل صرفها بسبب قرار الفصل، أو يحصل العامل على تعويض عن هذا الفصل التعسفي ولا يعود للعمل طبقا لاختياره، إلى جانب الإعلان عن صندوق البطالة لصرف إعانة للمتعطلين عن العمل، وإعلان قواعد وإجراءات وجهات الصرف.