يصدر الرئيس محمد مرسي يوم الأحد المقبل القرار الجمهوري بالتشكيل الوزاري الجديد.. ويعقد الرئيس والحكومة الجديدة اجتماعاً وزارياً يوم الاثنين القادم عقب أداء اليمين الدستورية لتحديد مهام المرحلة المقبلة من خلال تكليفات محددة لحل المشاكل الجماهيرية وتوفير السلع الأساسية وتحسين مستوي المعيشة للمواطنين والارتقاء بالخدمات والمرافق. علمت "مصادر خاصة" أن التعديل الوزاري يشمل تغيير ثماني حقائب وزارية وهي: البترول والكهرباء والزراعة والاستثمار والثقافة والشئون القانونية والمجالس النيابية والبيئة والمرافق.. وسوف يستمر المستشار أحمد مكي وزيراً للعدل. حيث سيتم تأجيل العمل بقانون تطهير السلطة القضائية. علمت "مصادر" أن جميع الأحزاب رفضت إرسال ترشيحاتها في الحكومة الجديدة اعتراضاً علي استمرار الدكتور هشام قنديل رئيساً للوزراء وبعض الوزراء.. والطريف أن حزب الحرية والعدالة لم يشارك أيضاً في اختيار الوزراء الجدد علي اعتبار أن الحكومة الجديدة مؤقتة والحزب الإخواني عينه علي الحكومة القادمة بعد انتخابات مجلس النواب كحكومة أغلبية. من ناحية أخري أكد مصدر مطلع داخل جماعة الإخوان المسلمين أن الإبقاء علي د.هشام قنديل كرئيس للوزراء تم بعد رفض عدد من الشخصيات الوطنية تولي رئاسة الحكومة في تلك المرحلة لافتاً إلي أن اسم د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق كان من أبرز الأسماء إلي جانب د.أيمن نور رئيس حزب الغد. وطارق البشري الفقيه الدستور المعروف وجميعهم رفضوا تشكيل الحكومة لأسباب مختلفة.