عزام: لله.. أقيلوا حكومة قنديل

انتقد البرلماني السابق حاتم عزام، بقاء حكومة الدكتور هشام قنديل، بالرغم من تأجيل الانتخابات النيابية, مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي والسياسي لن يتحمل بقاء تلك الحكومة.
وقال عزام في تدوينة طويلة تحت عنوان "لله وللوطن": "الأيام تمر.. وهشام قنديل وحكومته باقون رغم تردي الأوضاع سياسيًا واقتصاديًا تحت قيادة حكومته.. والانتخابات النيابية والحكومة الجديدة المنتخبة تتأخر.. ومصر لن تحتمل اقتصاديًا أو اجتماعيًا الانتظار عامًا آخر على الأقل من هذا التردي في الأداء من هذه الحكومة".
كتبنا و نصحنا كثيرًا ..وأتمني أن يسمع لنا، وها هى التفاصيل:
في الأول من أبريل 2013 كتبت الآتي:
وما زالت السياسة الداخلية تعاني من التخبط والضعف الحكومي وغياب الرؤية وتحتاج لتغيير حكومة هشام قنديل برئيس حكومة قوي وقادر وفريق وزاري كفء. التحديات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة بعد الثورة تحتاج حكومة قوية سياسيًا لها رؤية وتستطيع اتخاذ قرارات جريئة بعد أن تقنع الشعب وتصارحه.
إن الركون والانتظار لقرض صندوق النقد، الذي لا أمانعه، لن يحل مشاكل مصر، نحتاج سياسات اقتصادية تعتمد على الذات في إطار رؤية متكاملة لمشروع وطني.
كتبت في 27 ديسمبر 2012:
لهذه الأسباب أرفض بقاء د.هشام قنديل رئيسًا للوزراء
كُلف رئيس الوزراء د.هشام قنديل برئاسة الحكومة يوم الثلاثاء 24 يوليو 2012، وكتبت حينها الآتي:
"اختيار د.هشام قنديل وزير الري رئيسًا للوزراء "مفاجأة" غير متوقعة، أتفهم أن يختار رئيس الجمهورية شخصية سياسية وطنية مستقلة لرئاسة الوزراء تُحدث التفافًا سياسيًا حول حكومة الرئيس وتدعمها، أو شخصية من التكنوقراط وفي هذه الحالة أول ما يتبادر للذهن أن تكون شخصية خلفيتها اقتصادية أو إدارية ناجحة تستطيع العبور بالبلاد هذه المرحلة الحرجة اقتصاديًا واجتماعيًا، أو أن تكون تلك الشخصية وزيرًا خلفيته المهنية هى "هندسة الري" وإن كان يحمل شهادة الماجستير والدكتوراه من الولايات المتحدة أو وسام الجمهورية، فهو اختيار يثير الدهشة من وجهة نظري، لكن يبقى الحكم عليه مرهونًا بكفاءته وتشكيله لوزارته ومعايير أدائها وهو ما ستسفر عنه الأيام القليلة القادمة".
وبعد مرور خمسة أشهر هى عمر حكومة د.هشام قنديل بات واضحًا لي وللكثيرين أن د. هشام قنديل وحكومته في مجملها غائبة عما يحدث في بر مصر والأزمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد وتم تصدير كل المشاكل لمؤسسة الرئاسة بدلاً من أن يقوم رئيس الوزراء بقيادة حكومته، التي لا يتعدي عدد الوزراء الأكفاء فيها عن ثلث عدد الوزراء من وجهة نظري ناهيك عن وزراء مرتبطين بالنظام السابق، فبدت الحكومة غير متناغمة ومبتعدة عما يعصف بالبلاد من أزمات ولا تمتلك رؤية لتكون فاعلة.
ومرت العديد من الأزمات وكتبت بعد حادثة قطار أسيوط المفجعة في يوم السبت 17 نوفمبر الآتي: "إن استقالة وزير النقل وحدة لا تكفي"
وكتبت بعدها في الأربعاء 21 نوفمبر عقب تفشي أعمال العنف والتخريب في ذكرى أحداث محمد محمود الآتي: "أن رئيس الوزراء د.هشام قنديل قد أعتمد شهادة فشله سياسيًا "باختفائه" عن المشهد ما يحدث في مصر، وإن من يقذف المولوتوف من فوق أسطح الأبنية ومن اعتدوا على الجمعية التأسيسية وحرقوا قناة الجزيرة ليسوا ثوارًا بل بلطجية مأجورون، وطالبت وزير الداخلية ورئيس حكومته بالكشف عمن يسعى لإحراق مصر وعدم تقدمها ويدفع ويمول بلطجية مأجورين إلى الآن وإن لم يستطيعوا فليستقيلوا وليأخذ رئيس الجمهورية قرارات بتطهير مؤسسات الدولة من المفسدين.
وتوالت أحداث الفوضى والانفلات في البلاد من حرق مقرات ومقتل العشرات ود.هشام قنديل -رئيس وزراء مصر بعد الثورة- غائب تمامًا عن حل الأزمات ناهيك عن الارتقاء بمستوى الخدمات وفي غياب رقابة برلمانية.
وجهة نظري إن بقاء د.هشام قنديل علي رأس الحكومة هذه الحكومة لهذه الفترة المقبلة سيعطل الإنجاز الحقيقي السريع على الأرض وسيزيد من التكلفة التي تدفعها مصر سياسيًا واقتصاديًا لتصل لمرحلة الاستقرار والبناء.
إن حسن خلق ووفرة جهد د.هشام قنديل غير كاف ليكمل مسئوليته في هذا المنصب فهو ليس رئيس وزراء قوي ولا تكنوقراط بخلفية اقتصادية قوية ولا يملك فن القيادة اللازم لقيادة حكومة في هذا التوقيت المهم والحساس بشكل متناغم.
لهذه الأسباب أرفض الإبقاء على د.هشام قنديل، وأري أن الرئيس يملك أن يكلف شخصية وطنية سياسية قوية لقيادة حكومة وحدة وطنية حتى انعقاد مجلس النواب، أو أن يكلف رئيس حكومة قوي من حزب الحرية والعدالة أو أي حزب آخر علي أساس الكفاءة".