الأحزاب الإسلامية تتحفظ علي أداء حكومة قنديل

الحرية والعدالة: تحتاج إلي إسعاف عاجل النور: الأداء يحتاج الي جرأة الوسط : تجديد الثقة في قنديل صدمة

ابو العلا ماضى - احمد عارف
ابدت عدد من الاحزاب المنتمية للتيار الاسلامي تحفظها علي اداء حكومة د. هشام قنديل فيما ابدت بعضها تحفظها علي قرار اعادة تكليف الحكومة مرة اخري .
واكد احمد عارف المتحدث الاعلامي باسم حزب الحرية والعدالة ان الحكومة تحتاج الي اسعاف سريع وعاجل لا سيما الحقائب الوزارية المرتبطة بالناحية الاقتصادية ..مؤكدا ان الحزب سبق ان بعث للحكومة ب 4 اطروحات لتقديم حلول اقتصادية منذ 4 شهور وتعاملت معها الحكومة بمنتهي الاهمال ..وقال اندهش من بعض النخب الذين يصفون حكومة قنديل بانها حكومة حزب الحرية والعدالة وهذا غير حقيقي بالمرة فنحن داخل الحزب لدينا القدرة علي تحمل اي دور .
واضاف احمد عارف الي انه يجب تعديل الحقائب المرتبطة بالمالية والاستثمار والاقتصاد بالاضافة الي ان هناك حقيبتين فارغتين وهما النقل والاتصالات.
من جانبه اكد السيد مصطفي خليفة نائب رئيس حزب النور السلفي أن اللقاء الذي جمعه مع الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء جاء قبل تكليفه بتعديل وزاري وان اللقاء تناول الأحداث الراهنة وسبل الخروج من الأزمات الراهنة، وكفية تفعيل دور الأحزاب والقوي السياسية المختلفة في إعادة بناء مصر وعودة الاستقرار للبلاد ودورها للخروج من الأزمات الحالية، حتي تستطيع مصر أن تعود لمكانتها وريادتها في المنطقة.
وأضاف خليفة أن حكومة هشام قنديل هي حكومة تسيير اعمال لمدة لن تزيد علي ثلاثة اواربعة اشهر والمجتمع سيكون منشغلا بالانتخابات البرلمانية مشيرا الي ان الحزب ليس لديه اي مشكلة في المشاركة في الحكومة المقبلة اذا تمت دعوته في ذلك خاصة ان الحزب سبق ولم يشارك في حكومة قنديل السابقة. واوضح نائب رئيس حزب النور ان د. هشام قنديل وحده سيتحمل مسئولية اختياراته فاذا رأي تشكيلها من القوي السياسية الفاعلة فاننا نرحب بالمشاركة بالصورة التي تتناسب مع مكانة حزب النور. وأكد جلال مرة الامين العام لحزب النور ان اداء الحكومة بالكامل يتطلب تعديلا ودعم والمزيد من الجرأة والنزول الي ارض الواقع لتلبية متطلبات الجماهير التي تحتاج الي الطمأنة .
فيما اعترض حزب الوسط برئاسة المهندس أبوالعلا ماضي، علي تكليف الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، بتشكيل الحكومة، وأكد الدكتور حسين زايد الأمين العام المساعد وعضو مجلس الشوري، أن الحزب تلقي هذا الخبر بصدمة شديدة حيث إن الدكتور هشام قنديل كان محل اعتراض من اليوم الأول لكونه شخصا غير مسيس، ولا يصلح لإدارة هذه المرحلة، مضيفًا انه قد أثبتت الأيام صدق توقع حزب الوسط وفشل قنديل وحكومته فشلا ذريعا، بل غاب رئيس الحكومة نفسه عن الأحداث الخطيرة التي مرت بها مصر طوال الفترة الماضية.
وقال الدكتور طارق قريطم عضوالهيئة العليا بالحزب وعضو مجلس الشوري، أنه قد اقترح حزب الوسط أن يتم تكليف شخصية عامة قوية، اما مستقلة أوحتي من قوي المعارضة بتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية، تستطيع أن تدير الفترة الانتقالية ما بين اقرار الدستور وإجراء انتخابات مجلس النواب بشكل يجنب مصر مزيدا من التوتر والاحتقان، مشددًا علي أن قنديل غير مسيس وأثبت بالفعل أنه لا يصلح لهذه المهمة.
وعن قرارات الرئيس مرسي، أشار عاطف عواد عضوالهيئة العليا بالحزب وعضو مجلس الشوري، أن الحزب أيد الكثير منها لصوابها، لكن هذا القرار مرفوض بشدة حيث إنه قد يؤثر بشكل سلبي علي مجريات الأمور، معلنًا أن حزب الوسط لن يشارك في هذه الحكومة بل ويحذر من تداعيات هذا التكليف في هذا الجو الخطير.
من جانبه اكد المهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الحضارة ان اختيار د.هشام قنديل رئيساً للوزراء كان "مفاجأة " غير متوقعة . وبعد مرور خمسة أشهر هي عمر حكومة د.هشام قنديل بات واضحاً لي وللكثيرين أن د. هشام قنديل وحكومته في مجملها غائبة عما يحدث في بر مصر والازمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد وتم تصدير كل المشاكل لمؤسسة الرئاسة بدلاً من أن يقوم رئيس الوزراء بقيادة حكومته، التي لا يتعدي عدد الوزراء الاكفاء فيها عن ثلث عدد الوزراء من وجهة نظري ناهيك عن وزراء مرتبطين بالنظام السابق، فبدت الحكومة غير متناغمة ومبتعدة عما يعصف بالبلاد من أزمات ولا تمتلك رؤية لتكون فاعلة .
واضاف عزام إن الابقاء علي د. هشام قنديل الآن يعني أن يستمر علي الأقل خمسة أشهر أخري - وهي فترة مماثلة لما قضاها حتي الآن- وهي شهرين حتي إصدار قانون الانتخابات والدعوة لانتخابات مجلس النواب وشهرين حتي إتمام الانتخابات وانعقاد مجلس النواب وشهر علي الاقل حتي تشكيل حكومة جديدة تحوز علي ثقة مجلس النواب المنتخب.
واشار الي ان بقاء د. هشام قنديل علي رأس هذة الحكومة لهذة الفترة المقبلة سيعطل الإنجاز الحقيقي السريع علي الأرض وسيزيد من التكلفة التي تدفعها مصر ساسياً واقتصادياً لتصل لمرحلة الإستقرار والبناء.
ودعا عزام الرئيس الي أن يكلف شخصية وطنية سياسية قوية لقيادة حكومة وحدة وطنية حتي انعقاد مجلس النواب، أو أن يكلف رئيس حكومة قوي من حزب الحرية والعدالة أو أي حزب آخر علي أساس الكفاءة، أو أن يرأس هوالحكومة بنفسه ويعين له نائبين لرئاسة مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والشؤون السياسية.