القاهرة تفعل منظومة التصديق الالكتروني في اعمالها اليومية

تم التوقيع علي اتفاق بين وزارة المالية ومحافظة القاهرة لبدء تقديم خدمات التصديق الالكترونى الحكومية للمحافظة لتبدأ مرحلة جديدة فى حياة العاصمة المصرية من توثيق وتأمين المعاملات والاتصالات الالكترونية على شبكات اتصالات العاصمة هى الاولى من نوعها فى تاريخ الحكومات المحلية فى مصر.وصرح يوسف بطرس غالي وزير المالية في بيان صدر اليوم الاربعاء عن الوزارة بان الاتفاق يأتي في اطار تفعيل خدمات الحكومة الالكترونية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع تحقيق أقصي درجات الحماية للمستندات الحكومية، مع التأكد من صحة المستندات المتداولة الكترونيا ومنع تزويرها،مشيرا الي ان منظومة التصديق الالكتروني الحكومية تعد بمثابة الجهاز العصبي للحكومة الالكترونية حيث تربط بين كافة الوزارات والهيئات بالجهاز الإداري بالدولة، وبدونها لن يكون هناك سرية وحماية لمعلومات الحكومة المصرية التي يتم تداولها الكترونيا.واكد غالي أن التوقيع الالكتروني الحكومي علي المستندات المتداولة يوفر وسائل تحديد هوية الشخص الموقع علي تلك المستندات وتاريخ التوقيع ومدي مصداقيتها وحقوق الموقع ومسئولياته عن هذه المستندات والوثائق أمام القانون والمحاكم المصرية وهو ما سيساعد علي ضبط العمل الحكومي.وقال د.غالي انه لأول مرة في تاريخ الحكومة المصرية أصبح لدينا هذه المنظومة الالكترونية لتحويل نشاطات وأعمال الحكومة المصرية إلى نشاطات الكترونية عبر شبكات الاتصالات المحلية وشبكة الانترنت الدولية ليتحقق لأفراد الحكومة المصرية ولأول مرة السرعة العالية في الأداء وتنفيذ أعمالهم لحظيا من أي مكان يتواجدون فيه سواء من مكاتبهم أو خارجها مع الاحتفاظ بسرية أعمالهم وحقوقهم بضمان الحكومة المصرية والقانون المصري ووزارة المالية متمثلة في سلطة التصديق الألكترونى الحكوميةGov-CA.واضاف أن توقيع عقد تقديم خدمات التصديق الالكترونى الحكومية بين وزارة المالية ومحافظة القاهرة لتكون أول محافظة من محافظات الجمهورية القادرة على تفعيل هذه الخدمات لما تمتلكه من بنية تكنولوجيا متكاملة للمعلومات والاتصالات تسمح لها بتفعيل التوثيق والتوقعات الالكترونية بين العاملين بالعاصمة عبر الشبكات بأستخدام تكنولوجيا البريد الالكترونى فى أرسال وأستقبال الرسائل والمكاتبات والتقارير اليومية والذى سيؤدى الى مرونة وسرعة الأعمال لتكون لحظية مع التأكد من توثيق هذه المعاملات بتكنولوجيا حكومية هى الأولى من نوعها فى تاريخ مصر.