أقام محمد توفيق العمدة، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإلزام كل من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد إبراهيم، وزير الداخلية، وسفيرة الولاياتالمتحدةالأمريكية بالقاهرة بوقف وإلغاء استيراد القنابل المسيلة للدموع ماركة C.S من الولاياتالمتحدةالأمريكية ومنع الداخلية من استخدامها في مواجهة المتظاهرين. وذكرت الدعوى رقم 41256 لسنة 67 قضائية، أن "وزارة الداخلية تستخدم القنابل المسيلة للدموع ماركة S.C في فض التظاهرات والاعتصامات، وهذه النوعية من القنابل محرم استخدامها في المناطق السكنية ولا تستخدم إلا في الحروب وفي الأماكن الجبلية الخالية من السكان، حيث إنها تؤدي إلى إجهاض الحامل وتسبب الإغماء وتؤثر على الجهاز التنفسي والعصبي وتؤدي إلى تشوهات الحمل والعمى والسرطان وتسبب الوفاة". وأشارت إلى أنه "رغم الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها البلاد، تعاقد وزير الداخلية على استيراد شحنة من هذه القنابل قدرت ب17 مليون جنيه وصل نصفها حتى الآن من الولاياتالمتحدةالأمريكية".