مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تطلب تراخيص لبناء محطتين نوويتين

قدمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بطلب للهيئة الاتحادية للرقابة النووية للحصول على ترخيص لبناء ثالث ورابع محطة توليد كهرباء تعمل بالطاقة النووية في دولة الامارات .
وفي ديسمبر كانون الأول عام 2009 منحت الدولة العضو في أوبك مجموعة من الشركات تقودها كيبكو الكورية الجنوبية عقدا لبناء أربع محطات توليد كهرباء باستخدام الطاقة النووية تبلغ الطاقة الانتاجية لكل منها 1400 ميجاوات للوفاء بالطلب المتزايد على الكهرباء.
ومنحت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ترخيصا لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية لبناء المحطتين الأولى والثانية في يوليو تموز الماضي.
ويعد هذا التقديم تتويجا للجهود المبذولة على مدى 18 شهرا لإعداده..كما يأتي ذلك بعد استلام المؤسسة رخصة الإنشاء للمحطتين النوويتين الأولى والثانية في يوليو 2012.
وتسعى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى إنشاء أربع محطات نووية سلمية من طراز مفاعلات الطاقة المتقدمة 1400 وذلك في موقع براكة في المنطقة الغربية بأبوظبي.
ومن المقرر تشغيل المحطة النووية الأولى في عام 2017 حيث تسير جميع أعمال الإنشاءات النووية للمحطتين الأولى والثانية حسب الجدول الزمني المخطط.
وقامت المؤسسة بصب خرسانة السلامة للمحطة النووية الأولى في شهر يوليو الماضي ..وتجري حاليا أعمال تحضيرية مكثفة للمحطة الثانية استعدادا لصب خرسانة السلامة قبل منتصف هذا العام.
وحسب ما افادت وكالة انباء الامارات فقد قال المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية ان هذا يعد إنجازا مهما آخر في البرنامج سعيا إلى توفير طاقة آمنة وفعالة وموثوقة وصديقة للبيئة لدولة الإمارات..مضيفا ان فريق المؤسسة عمل بجد لإعداد طلب شامل وذي جودة عالية يجمع الخبرات المكتسبة من المحطات المرجعية في كوريا والدروس المستفادة من حادثة فوكوشيما وخبراتنا الشخصية من عملية تقديم طلب الرخصة للمحطتين الأولى والثانية وذلك لنقدمه لجهتنا التنظيمية الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
وأشار الحمادي الى أن طلب رخصة إنشاء المحطتين الثالثة والرابعة سيخضع لعملية تدقيق صارمة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وأثناء عملية مراجعة طلب الوحدتين الاولى والثانية تلقت المؤسسة من الهيئة أكثر من 1800 طلب للحصول على معلومات إضافية ..كما تضمنت عملية المراجعة العديد من الاجتماعات والزيارات إلى موقع براكة.
وقال ..سنظل ملتزمين بالسعي إلى أعلى معايير السلامة والجودة في كل مراحل المشروع ..وسنظل نعمل بموجب اللوائح التنظيمية والرقابية الصارمة التي تضعها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية..ونتطلّع الآن إلى دعم عملية المراجعة التي ستجريها الهيئة.
ويتألف الطلب من 10 آلاف صفحة ويتضمن لتقرير الأولي لتحليل السلامة ويشمل وصفا لتصميم المنشأة وملخصا لتحاليل السلامة المتعلقة به وتقرير تقييم المخاطر المحتملة ويظهر الاحتمالية الضعيفة للحوادث ويقدم ضمانًا للصحة والسلامة العامة.
كما يتضمن الطلب التقرير المستقل للتحقق من السلامة ويلبي متطلبات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لإجراء مراجعة مستقلة للتقرير الأولي لتحليل السلامة وخطة الضمانات الأولية وتقدم معلومات عن كيفية حفظ الوقود النووي والمكونات النووية الأخرى على نحو آمن وبالتوافق مع التزامات السلامة في دولة الإمارات بالإضافة إلى دليل ضمان الجودة للتصميم والإنشاء لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية ..ويوضح بالتفصيل العمليات التي تقوم بها المؤسسة لضمان أعلى معايير الجودة أثناء العمل ضمن البرنامج وخطة الحماية المادية وتحدد كيفية قيام مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بتأمين المنشآت أثناء أعمال الإنشاءات.
ويستند طلب رخصة الإنشاء للمحطتين النوويتين الثالثة والرابعة على طلب رخصة الإنشاء للمحطتين النوويتين الأولى والثانية في براكة وتحليل السلامة للمحطتين النووييتين التابعتين للشركة الكورية للطاقة الكهربائية /كيبكو/ وهما شين كوري الثالثة والرابعة اللتان حصلتا على التراخيص من المعهد الكوري للسلامة النووية .
وتعد هاتان المحطتان بمثابة المحطات المرجعية بالنسبة للبرنامج النووي السلمي الإماراتي علاوة على ذلك يتضمن الطلب التغييرات في التصميم التي حددت بناء على الدروس المستفادة من حادث فوكوشيما.