إخلاء سبيل نواب الإخوان في قضية العلاج على نفقة الدولة

كتب- خالد حسينأمر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، اليوم، بإخلاء سبيل 6 من نواب جماعة الاخوان المسلمين بضمان محل اقامتهم بعد تحقيقات استمرت لاكثر من 4 ساعات متواصلة في قضية العلاج على نفقة الدولة.ونفى النواب تهم الإضرار العمدي بالمال العام، مؤكدين أن دورهم اقتصر على التوسط بين المواطنين والمجالس الطبية المتخصصة التي يقع على عاتقها مسئولية تحديد المستشفى التي يُسند إليها تنفيذ القرار وقيمة القرار ذاته.وقدَّم النواب نماذجَ من قرارات علاج مثبت بها رفض المجالس الطبية المتخصصة لها؛ باعتبار أن تلك الحالات لا تستحق العلاج على نفقة الدولة.وعقد النواب مؤتمرا صحفيا أمام مقر النيابة بالتجمع الخامس، حملوا خلاله وزارة الصحة والمجالس الطبية المتخصصة مسئولية مخالفة بروتوكولات العلاج في القرارات التي قاموا بتزكيتها، مشددين على أن النيابة لم توجه إليهم اتهامات، كما لم تقدم لهم أي مستندات تُثبت تورطهم في القضية.وأكد النائب محسن راضي أن القضية هدفها الرئيسي التشويش على نواب الإخوان، والتستر على مخالفات رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، فضلاً عن محاولات دفن مشروع العلاج على نفقة الدولة، والتضييق على المواطن البسيط.وأضاف أن النواب قدَّموا حوافظ مستندات تُثبت عدم استغلالهم مناصبهم، وقيام المجالس الطبية بإعادة بعض الطلبات التي زكَّاها النواب بحجة عدم توافر الشروط، وعدم استيفاء الأوراق في الوقت الذي تمرر فيه القرارات دون أية قيود بالنسبة لنواب الحزب الوطني.وأضاف النائب مجدي عاشور عضو الكتلة أن دور النائب يقتصر على تقديم الطلبات إلى المجالس الطبية المتخصصة التي تقوم بدورها بتحديد المستشفى التي يسند إليها تنفيذ القرار ومبلغ القرار دون تدخل من النائب.وأكد أن زجَّ أسماء عدد من أعضاء الكتلة في القضية يهدف إلى تشويه صورة الإخوان قبل الانتخابات المقبلة.من جانبه، قال النائب أحمد أبو بركة عضو الكتلة وأحد محامي النواب: إن إجمالي القرارات التي استصدرها نواب الإخوان خلال الفترة محل الفحص (سبتمبر2009م - ديسمبر 2009م) لا تتجاوز 2500 قرار، لم تشوبها أية مخالفة جنائية، وشاب بعضها مخالفات إدارية تقع مسئوليتها على المجالس الطبية المتخصصة.وأضاف أن البلاغ الذي تُحقق فيه النيابة مقدم من وزير الصحة الذي انتقى مجموعة من الأسماء وحددها تحديدًا سياسيًّا بحتًا، محاولة من الحزب الوطني التستر على الفضيحة الكبرى في ملف العلاج على نفقة الدولة، ونهب أموال المعدمين من المصريين.وأشار إلى أن تسديد وزير الصحة نفسه وأحد نواب الحزب الوطني لفروق المبالغ التي ضاعت على الدولة يدل على تورطهم في القضية، ويكشف الفساد في جهاز العلاج على نفقة الدولة كجزءٍ صغيرٍ من الفساد في وزارة الصحة.وشبَّه ممدوح إسماعيل المحامي القضية بمسلسل الجماعة؛ حيث سعى كلاهما لتشويه صورة الإخوان قبل الانتخابات، مشيرًا إلى أن نواب الإخوان اشتهروا بنظافة اليد والأمانة، وأن الإخوان سوف يستفيدون من هذه القضية على عكس ما تمنته الحكومة.والنواب هم: جمال حنفي (عابدين- القاهرة)، ومجدي عاشور (النزهة- القاهرة)، ومحسن راضي (بنها- القليوبية)، وحسنين الشورة (كفر الزيات- الغربية)، ود. محمد فضل (فوه- كفر الشيخ)، ود. إبراهيم الزنوني (مغاغة- المنيا).