تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم برئاسة المستشار محمد السيد دعوي فرض الحراسة على نقابة المحامين التي أقامها شريف صبري المحامي وتم التأجيل في الجلسة السابقة للاطلاع علي تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات. وقال صبري في دعواه "إن المجلس فقد شرعيته وذلك لصدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان القانون رقم 100 الخاص بالنقابات المهنية" .. مضيفا أن المجلس تخاذل في قيامه بإرسال طلب إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة يدعوه لاستلام النقابة من أجل الدعوة لإجراء انتخابات جديدة. وأوضح "أنه بناء على هذا يعتبر النقيب الحالي مغتصبا للسلطة فضلا عن أن هناك مخالفات مالية أوردها الجهاز المركزي للمحاسبات كما أن هناك اختلافا في إدارة النقابة يستوجب فرض الحراسة لوجود حظر مالي على النقابة". وتابع: "أن القضية لا تستهدف مجرد إجراء انتخابات جديدة أو تشكيل مجلس جديد داعيا أن تعرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات على الرأي العام والمطالبة بأموال النقابة لدى وزارة العدل".