منظمة حقوقية تعلن برنامجًا لتوثيق جرائم الثورة لعدم إفلات الجناة

أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن وضع برنامج عمل منظم لتوثيق الانتهاكات التي شهدتها ثورة 25 يناير وتوفير الشهادات والأدلة عن الجرائم المرتكبة خلال الثورة ولتحقيق العدالة والإنصاف ولضمان عدم إفلات الجناة من العقاب وعلى نحو يعزز إنصاف الضحايا وضمان التعويض المادية.
وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم أنها استعانت بخبراء في مجال حقوق الإنسان ومتخصصين في مجال الملاحقة الجنائية للمسئولين عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، والذين سيستمعون لشهادات الشهود وذوى الضحايا وتوثيقها على النحو المطلوب قانونا تمهيدا لعرضها على النيابة العامة لدعم جهودها في مجال ملاحقة الجناة والسعي للتنسيق مع النيابة العامة من اجل توفير الحماية الضرورية اللازمة للشهود.
ودعا البيان الشهود وذوى الضحايا للإدلاء بشهادتهم وتقديم ما لديهم من قرائن ومعلومات وتلسيمها لمقر المنظمة.
وأكد علاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان أن البرنامج جاء اتصالا بجهود المنظمة في توثيق الحقائق حول الجرائم المرتكبة خلال ثورة 25 يناير والتقرير المشترك الذي أصدرته بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لتوثيق منظم يلبى احتياجات التحقيق الجنائي والمحاكمات الجارية والمنتظرة.
وكشف شلبي عن تعرض عدد من شهود العيان فى وقائع الاعتداء على المتظاهرين لتهديدات خلال الفترة الماضية للضغط على تغير شهاداتهم وأيضا منعهم من الإبلاغ عما لديهم من معلومات، مشيرا إلى أن هناك معلومات وأدلة تفيد تورط شخصيات لم يعلن بعد عنها قاضى التحقيق المنتدب من النائب العام في التحقيقات وتجاوزات الثورة.
وأضاف: إن التقرير المشترك وجه الاتهام للرئيس السابق حسنى مبارك بالمسئولية الجنائية المشتركة مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومعاونيه عن قتل المتظاهرين العزل خلال الاحتجاجات السلمية لثورة يناير لافتا إلى انفراد التقرير أيضا بتوجيه الاتهام للحزب الوطني الديمقراطي بالمشاركة في جرائم قتل المتظاهرين فضلا عن دوره في إفساد الحياة السياسية.