واشنطن بوست: رفع اسم مبارك من المنشآت العامة محو لشرعيه نظامه

أبرزت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية واسعة الانتشار أمر المحكمة أمس الخميس بناء على الدعوى التي أقامها المحامي سمير صبري برفع اسم الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت من على جميع المرافق والمؤسسات العامة واعتبرتها أخر خطوة لمحو شرعيه نظام حكمه .
وأشارت الصحيفة إلى تصريحات مبارك المتواضعة مع بداية توليه الحكم عندما أكد على رفضه لوضع اسمه على المنشآت العامة وقوله أيضا إنه لن يترشح لولاية رئاسية ثانية ورغم ذلك ظهر اسمه هو وزوجته على ألاف المدارس والشوارع والمكتبات والكباري .
وقالت الصحيفة إن حكم المحكمة يعد بمثابة ضربة أخرى قوية لمبارك الذي تنحى يوم 11 فبراير الماضي تحت إصرار شعبي جارف والمحبوس احتياطيا بقرار من النائب العام المصري بتهم الفساد وقتل المتظاهرين.
ونقلت الصحيفة عن القاضي "محمد حسن" الذي أصدر الحكم في قضية رفع اسم مبارك وزوجته من على جميع منشآت الدولة قوله " لقد أنهى الشعب رحلة فساد مبارك السرية" مضيفا " أنه بمرور الأيام تتكشف الحقائق ويظهر كم هائل من الفساد الذي لم يكن يتوقعه أحد على الإطلاق ".
كما أبرزت الصحيفة تصريح وزير النقل المهندس عاطف عبد الحميد بالتأكيد على رفع اسم مبارك من جميع منشآت وزارته جاء بمثابة رسالة طمأنة للشعب المصري على أن الثورة تأتى بثمارها المبهجة بالنسبة للجميع.
اعتبرت الصحيفة قرار النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بتوجه فريق طبى للكشف على مبارك لفحص حالته الصحية وما إذا كانت تسمح بنقله لمستشفى سجن طرة أم لا وتوجيه فريق طبي آخر لفحص المستشفى لتقرير ما إذا كان مجهزا لاستقبال حالة الرئيس السابق أم لا تأكيدا على أن القيادة المصرية الحالية تعبر عن وجهة نظر الثورة.
وفي نفس السياق أشارت الصحيفة إلى قيام جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهري باستجواب زوجات علاء وجمال مبارك الثلاثاء القادم حول كيفية أزواجهن جمع ثرواتهم.
كما أوردت الصحيفة قرار النائب العام المصري بحبس وزير البترول السابق سامح فهمي لمدة 15 يوماً على ذمه التحقيق في قضية تصدير الغاز لإسرائيل .
وإختمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن دور سوزان مبارك كان خافتا خلال السنوات الأولى من حكم مبارك ولكنه تزايد مع نهاية حكمة في محاولة منها لتوريث حكم البلاد لنجلها جمال مبارك وهو ما تسبب في ثورة شعبية عارمة أطاحت بزوجها وبالنظام بأكمله.

للإطلاع على التقرير الاصلي على موقع صحيفة الواشنطن بوسط إضغط هنا