يناقش المؤتمر السادس للمال والأعمال، الذي تستضيفه القاهرة الأحد القادم 17 إبريل وعلى مدار يومين يفتتحه الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء، مقترحات دولية لإجراء إصلاحات اقتصادية تشمل جميع القطاعات بما يتناسب مع التحول الذي أحدثته ثورة 25 يناير في مصر، ويهدف المؤتمر إلى كشف فرص الاستثمار وتوفير فرص متساوية للمستثمرين العرب والأجانب، وتحسين بيئة العمل بما يتسم بالشفافية والعدالة. ويبحث المؤتمر فى دورته السادسة طرح حلول علمية للنهوض بالاقتصاد المصري وتحقيق نمو قصير وطويل المدى في كافة القطاعات، بالإضافة إلى مناقشة دور الحكومة في إعادة الثقة للمستثمرين وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في أسواق رأس المال، ووضع ضوابط حماية قطاع الأعمال من الفساد، علاوة على التطرق إلى دور القطاع الخاص في إحداث التوازن بين إلتزاماته تجاه المساهمين والمسؤولية الاجتماعية تجاه الوطن. وسيناقش المؤتمر مواد الدستور المتعلقة بالاقتصاد وكيف يمكن تعديلها لتحقيق مبادئ الاقتصاد الحر، ودور الأسواق المالية في تحسين صورة الاقتصاد المصري، ويركز أيضا على إعادة هيكلة القطاع العام، وقطاع السياحة والطاقة، واكتشاف وجه جديد لقطاع العقارات، إضافة إلى مناقشة مستقبل الاستثمار الزراعي والأمن الغذائي.