مؤتمر اليورمني يفتتح أعمال دورته الحادية عشرة بالقاهرة غدا

يفتتح غدا الاثنين مؤتمر اليورمني أعمال دورته الحادية عشرة في القاهرة بحضور عدد كبير من الخبراء ورجال الأعمال ويفتتح المؤتمر الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ويشارك فيه وزراء المجموعة الاقتصادية ويناقش المؤتمر سبل تمويل النمو الاقتصادي في مصر حيث مازال التمويل هو العائق الاكبر امام مسيرة التطور الاقتصادي ويهدف المؤتمر الي النهوض بعمليات التمويل الدولي والمحلي لمساندة عمليات التنمية لزيادة معدلات النمو الي المستويات المطلوبة.
تشارك نخبة كبيرة من الخبراء الاقتصاديين المحليين والدوليين يزيد عددهم علي 42 خبيرا في المؤتمر علي مدر يومين.
وحرصت مؤسسة "اليورمني" العالمية في دورتها الحالية علي حشد عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مجالات اقتصادية ومالية وتجارية متنوعة لاجراء مناقشات علمية وعملية ترصد اداء الاقتصاد المصري وقطاعاته المختلفة وآفاق نموه وسعت المؤسسة الي استقطاب مجموعة من ممثلي المنظمات الدولية المعنية بتفعيل دور القطاع الخاص وتدعيم التنمية والنمو الاقتصادي المتوازن لطرح آرائهم علي جلسات المؤتمر، ومن بينهم روي آلان كبير الاستشاريين الاستثماريين بمنظمة مؤتمر التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة "الانوكتاد" ومايكل اسيكس مدير منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي اضافة الي اس راماكاندران كبير الاقتصاديين بمكتب البنك الدولي بالقاهرة كما يشارك في المؤتمر مجموعة كبيرة من الخبراء الاقليميين والمحليين في مجالات الاتصالات والبنوك والاستثمار والطاقة واسواق المال من بينهم رئيس المكتب الاقليمي لبنك الاستثمار الاوروبي بالقاهرة لويجي ماركون علاوة علي ممثلي شركات وبنوك ومؤسسات عالمية واقليمية من بينها مؤسسات "سيتي جروب" و"مورجان ستانلي" و"بنك اوف نيويورك" و"فودافون" العالمية و"بريتش بتروليوم" النفطية.
ويعقد المؤتمر جلسته وسط اجواء متباينة خصوصا بعد صدور تقرير الأعمال عن البنك الدولي وتراجع مؤشر مصر الخاص باداء الاعمال من المركز 164 عالميا الي المركز 165 عالميا وتضمن المؤشر 10 مؤشرات فرعية تحسن وضع مصر في 4 منها و تراجع في أربعة أيضا واستقر في اثنين بالاضافة الي الانتقادات الحادة التي شهدها برنامج الخصخصة بعد صفقة بيع البنك المصري الامريكي ثم طرح عمر أفندي حاليا.
ويشهد المؤتمر العديد من الجلسات المهمة يأتي في مقدمتها الجلسة الخاصة بعلاقة القطاعين العام والخاص وعملية الخصخصة والجلسات الخاصة باسواق المال بعد الانخفاضات الحادة التي شهدتها البورصة وموجة التصحيح التي بدأت فبراير الماضي كما يشهد المؤتمر ايضا جلسات حول الرخصة الثالثة للمحمول وصادرات الغاز المصري واحتلال مصر المركز السادس عالميا.