بلاغ يتهم نظيف وغالي بإهدار 200 مليون جنية بوزارة المالية

اتهم بلاغ للنائب العام، رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية السابق، بإهدار 200 مليون جنيه من المال العام، وذلك من خلال تعامل الوزارة بالأمر المباشر في عدة تعاقدات مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إى فاينانس".
أكد البلاغ مسئولية كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق، والدكتورة منال حسين مساعد أول وزير المالية السابق، وعدد من القيادات، ومستشاري الوزير- عن هذه المخالفات.
وقال الدكتور شحاتة أبوزيد رئيس المنظمة الوطنية الدولية لحقوق الإنسان، مقدم البلاغ: إن وزير المالية السابق تعمد التعاقد بالأمر المباشر مع الشركة التي كانت ترأس مجلس إدارتها الدكتورة منال حسين مساعد أول الوزير أنذلك.
وكشفت وثائق أن المخالفات تشمل 15 عقدا، أكبرها عقد المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بقيمة 109.4 مليون جنيه، وعقد عملية تشغيل برامج أوراكل بقيمة 27.1 مليون جنيه، وعقد منظومة تحصيل الشيكات لمصلحة الضرائب المصرية بقيمة 29 مليون جنيه، وأيضا أمر توريد رقم 168 بقيمة 20.5 مليون جنيه لشراء برامج "أوراكل باى رول".
يأتي ذلك في الوقت الذي أوقف فيه الدكتور سمير رضوان وزير المالية، التعامل مع الدكتور سامي عبد العزيز صاحب وكالة رؤية للإعلان بشأن أي حملات ترويجية لمواسم الإقرارات الضريبية، والفواتير للترويج لنظام التعامل بالفاتورة بالسوق، والقوانين الجديدة التي تخص الوزارة.
وصرح أحمد رفعت، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب بأنه أصدر بالتنسيق مع الدكتور سمير رضوان وزير المالية الحالي تعليمات بتجميد الوزارة حملاتها الإعلانية المقررة للعام الحالي، ووقف التعامل مع شركات الإعلانات التي حصلت على تعاقدات بالأمر المباشر خلال فترة الوزير السابق الدكتور يوسف بطرس غالي، واكتفاء المصلحة بالمقابلات التليفزيونية المجانية ونشر الأخبار الصحفية المتعلقة بالموسم الضريبي للإقرارات.
وأشار رفعت إلي أنه تلقى عرضا من رئاسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون مؤخرا بشأن حملة إعلانية للإقرارات لبثها على التلفزيون المصري بخصم 50%، إلا أن المصلحة اعتذرت، وأكدت عدم الحاجة إلى حملات إعلانية، وكذلك عدم وجود بنود مالية لدى المصلحة لتمويل هذه الحملات.