حماية المستهلك يطلب لقاء المجلس العسكرى لمناقشة تعديلات القانون

اكد عمرو فهيم المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك على تراجع معدل الشكاوى التى تلقاها الجهاز خلال الشهرين الماضيين بمعدلات ملحوظة وقال ان اجمالى الشكاوى خلال شهر مارس 2011 بلغت نحو 1000 شكوى فى مقابل 1500 شكوى خلال نفس الشهر من العام الماضى الا ان التراجع الاكبر كان خلال شهر فبراير حيث بلغ عددها 430 شكوى فى مقابل 1300 شكوى خلال فبراير من العام الماضى
وارجع فهيم الانخفاض فى معدل الشكاوى الى انشغال المواطن المصرى بالشان العام و تامين احتياجاته و متابعة الاحداث الجارية متوقعا استعادة المعدلات السابقة للشكوى مع استقرار الوضع العام واشار الى ان اكثر الشكاوى لدى الجهاز من السلع المعمرة و التى يتم العمل على حلها مؤكدا ان الجهاز ساهم فى توفير 270 مليون جنيه على مدى 4 سنوات ماضية هى قيمة مسترجعات و اصلاح و استرداد مبالغ لصالح المستهلكين واوضح ان ما ساهم فى زيادة معدل الشكاوى لدى الجهاز خلال السنوات الماضية المصداقية التى حققها فى حل كثير من المشاكل مشيرا الى ان الجهاز حصل على احكام لصالحة فى نسبة لا تقل عن 99 % من القضايا التى تقدم بها الى المحاكم الاقتصادية
وقال ان الجهاز طلب عقد لقاء مع المجلس العسكرى ورئيس الوزراء لمناقشة التعديلات الاخيرة التى تم اعدادها مؤخرا تمهيدا لتعديل قانون حماية المستهلك و اتخاذ ما يلزم من اجراءات الا ان هذا القانون " ليس من اولويات الدولة " فى الوقت الحالى موضحا ان التعديلات تم وضعها فى وقت سابق عن الثورة وحصلت على موافقة مجلس الوزراء قبل اندلاع الثورة وكانت جاهزة للعرض على مجلس الشعب
وتشمل التعديلات الزام البائع بتقديم فاتورة للمستهلك فضلا عن تشديد العقوبة لترتفع قيمتها من 100 الف الى 200 الف جنيه وكانت التعديل الاهم الحد من الاعلانات المضللة من خلال جعل المعلن و شركة الدعاية و الجهة المعلنة متضامنين مع بعضهم في حالة المخالفة وقلل فهيم من جدوى القرار الاخير الخاص بنقل تبعية الجهاز الى وزارة التضامن بدلا من التجارة و الصناعية مشيرا الى تبعيته للاولى كانت تساهم فى رفع توصيات الى وزير الصناعة عن الجهات المخالفة و الذى كان يصدر قرارات سريعة بشانها تساهم فى تحسين مستوى السلع المنتج للمتسهلك الا ان النقل الاخير سيؤدى الى صعوبة تحقيق هذا
وقال ان جهاز حماية المستهلك فى جميع الدول يكون مستقلا او تابعا لوزارة الاقتصاد او الصناعة او مجلس الوزراء فضلا عن وجود معامل خاصة بالجهاز وهو غير متوافر فى مصر و كان يتم الاستعانة بالمواصفات و الجودة و غيرها من الجهات التابعة لوزارة الصناعة لاجراء الاختبارات المختلفة مشيرا الى صعوبة تحقيق هذا فى الوقت الحالى مع نقل تبعية الجهاز للتضامن الاجتماعى