أعلن جهاز الكسب الغير مشروع عن أنه تم استدعاء جمال مبارك أمين السياسات السابق في الحزب الوطني ونجل الرئيس السابق حسني مبارك الأسبوع القادم نظرا لعدم تقديمهما إلى الآن إقرار الذمة المالية ، وهو ما كان ينبغي فعله بالنسبة لجمال مبارك منذ استقالته من منصبه كأمين للسياسات في الحزب الوطني . وتبين أن مبارك الابن كان يرفض تقديم إقرار الذمة المالية منذ توليه منصب أمين السياسات في الحزب الوطني ومنذ أن ترك منصبه بالحزب الوطني ، وبذلك يواجه جمال مبارك تهمة التهرب من تقديم إقرار الذمة المالية ، وينتظر إحالته لمحكمة الجنح ، وسوف يواجهه المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق بداية الأسبوع القادم بهذا الاتهام،إلي جانب اتهام آخر بتضخم ثروته بشكل غير مشروع .