مفاجأة في تحقيقات الكسب غير المشروع:

جمال مبارك يرفض تقديم إقرار الذمة المالية منذ 01 سنوات!

علمت »الأخبار« ان تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع في تضخم ثروات الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته وأركان نظامه كشفت عن مفاجأة.. حيث تبين ان جمال مبارك نجل الرئيس السابق وأمين السياسات بالحزب الوطني السابق يرفض تقديم اقرار الذمة المالية منذ 01 سنوات عندما بدأ العمل العام كمسئول في الحزب الوطني.. وذلك للتهرب من الكشف عن حقيقة ثرواته وأملاكه في مصر وخارجها وقد مرت 06 يوما منذ ان ترك جمال العمل العام بالحزب الوطني ورفض ايضا تقديم اقرار الذمة الخاصة بنهاية فترة عمله وبذلك يواجه جمال مبارك تهمة التهرب من تقديم اقرار الذمة المالية وينتظر إحالته لمحكمة الجنح، حيث تصل العقوبة للسجن 3 سنوات وسوف يواجهه المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق أول الاسبوع القادم بهذا الاتهام، وايضا باتهام تضخم ثروته بشكل غير مشروع حيث يمتلك قصورا وفيللات و001 مليون جنيه في حسابه الشخصي وحسابات خارج مصر واسهم وسندات في العديد من الشركات واراضي شاسعة.. وتصل العقوبة إلي السجن 51 سنة.
ومن ناحية اخري استعدت قوات من الجيش والشرطة لتأمين وزارة العدل بالكامل اليوم أثناء التحقيق مع زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق.. حيث ستشارك قوات كبيرة في تأمين جلسة التحقيق حيث يتوقع حضور عدد كبير من المواطنين لمقر الجهاز في انتظار رؤية زكريا عزمي وراء القضبان.. وسوف يواجهه المستشار منتصر صالح رئيس هيئة الفحص والتحقيق باتهامات تضخم ثروته بشكل غير مشروع ويسأله من أين لك هذه القصور والفيللات والاراضي والمبالغ المالية الكبيرة الموجودة بالبنوك ولماذا لم يقم باثباتها في اقرار الذمة المالية.. ويشرف علي التحقيقات المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع مساعد وزير العدل.
وقد استمع المستشار خالد سليم أمس إلي أقوال ضباط الرقابة الادارية حول تحرياتهم التي اكدت تضخم ثروات الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال بشكل غير مشروع نتيجة استغلال النفوذ، حيث تتجاوز حسابات علاء مبارك الشخصية 003 مليون جنيه ومبارك لديه 341 مليون دولار في الحساب الخاص بمكتبة الاسكندرية، كما يمتلكون مجموعة كبيرة من القصور والفيللات والاراضي والممتلكات الفارهة واسهم بالشركات، كما اكدت التحريات امتلاكهم حسابات ضخمة في عدد من الدول بالخارج.. ومن المنتظر استدعاؤهم جميعا للتحقيقات قريبا حيث ثبت ان إقرار الذمة المالية للرئيس السابق لم يذكر ولم يشر لعدد كبير من هذه الحسابات والاملاك، وثبت ان ممتلكات علاء كانت تتجه لاستغلال نفوذ والده في السلطة.
كما استمع المستشار احمد طلبة رئيس هيئة الفحص والتحقيق إلي اقوال ضباط الرقابة الإدارية والذين اكدوا تضخم ثروات صفوت الشريف بشكل غير مشروع وامتلاك اولاده 51 شركة وحساباته طائلة بالبنوك نتيجة لاستغلال نفوذ والدهم وان ما تم اثباته في اقرار الذمة المالية يخالف الحقيقة ومن المنتظر استدعاء الشريف للتحقيق الاسبوع القادم لسؤاله حول مصادر ثروته وكيف حصل عليها.