وزير الصناعة يتسبب في ضياع 60 مليون دولار شهريا

تقدمت الشعبة العامة للمصوغات الذهبية بمذكرة الي الدكتور سمير رضوان وزير المالية استعرضوا فيها الأضرار التى لحقت بسوق تجارة الذهب محليا و تأثير الوقف على موارد الدولة من العملة الأجنبية.
وقد أكد الدكتور وصفى أمين رئيس الشعبة العامة للمصوغات الذهبية باتحاد الغرف التجارية ان وقف التصدير اوجد فجوة كبيرة بين السعر المحلى والعالمي وصل إلى 12 ألف جنية فى الكيلو لصالح العالمي مما أدى إلى انتشار عمليات التهريب مشيرا إلى أن الاليات السابقة قبل الحظر كانت تحافظ على فارق سعر يتراوح ما بين 100 و150 جنية للكيلو فقط.
وطالبوا رضوان بضرورة التدخل لدي الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة لوقف القرار
أن هذا القرار اثر سلبا على حصيلة الدولة والبنك المركزي من النقد الاجنبى مشيرا الى مصدري الذهب كانوا يوردون لخزانة الدولة ما يقترب من 60 مليون دولار شهريا عائد عن التصدير ويتم تحويلها للبنوك المصرية وتخضع لرقابة كاملة من البنك المركزي ، ومصلحة الدمغة والموازين ، والجمارك ويتم تحصيل ضرائب ورسوم عليها طبقا للقانون
ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بتقديم ببلاغ إلى النائب العام لوقف تنفيذ قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية باعتباره يساعد على التهريب.