يادهب "مين".. يشتريك؟ انقسام في الأسواق.. علي قرار وقف التصدير

مروة جمالتعاني اسواق الذهب من حالة ركود شديد ضربتها في مقتل بعدما توقفت حركة البيع والشراء بسبب اسعار الذهب التي لم تنخفض بالرغم من قرار وزير الصناعة سمير صياد بوقف تصدير الذهب المشغول او الخام وهو القرار الذي يراه البعض ضربة موجعة لتجارة الذهب في مصر وقد يؤدي إلي تجميده.
بينما ينظر البعض للموضوع من زاوية مختلفة ويرونه فرصة مثالية للعمل علي خفض الاسعار وانعاش حركة البيع والشراء في السوق المحلي لكن الجميع اتفقوا علي ان قرار وقف التصدير بصورته الحالية فتح الباب علي مصراعيه امام تهريب الذهب الذي اصبح الشغل الشاغل لتجار الذهب الكسر لذلك طالبوا بوجود قوانين وعقوبات رادعة علي كل من يشارك في تهريب الذهب.
يقول د. وصفي امين واصف رئيس شعبة المصوغات والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية المصرية قرار تصدير الذهب كان يتم من خلال قنوات شرعية مقننة وتحت رقابة اجهزة الدولة المتمثلة في مصلحة الدمغة والموازين وشعبة نقاوة الذهب وقيمته فضلا عن الشهادة الجمركية الموثقة التي كان لابد ان ترسل صورة منها للبنك الذي يتعامل مع المصدر لمعرفة قيمة الذهب الذي تم تصديره ويتم تحويل قيمته من خلال نفس البنك بالعملة الصعبة علي ألا يتم تسليم القيمة للمصدر إلا بالجنيه المصري.
أوضح انه بعدما تم منع تصدير الذهب انخفض سعر السوق المحلي عن الاسواق العالمية بما يعادل 12 الف جنيه لكل كيلو جرام من الذهب وأدت هذه الفجوة إلي تشجيع المهربين علي شراء الذهب المنخفض سعره محليا وبيعه بالخارج وبالتالي أدي قرار منع التصدير إلي نتائج عكسية.
وحول الآراء التي تنادي "البنك المركزي" بتصدير الذهب من خلال البنك المركزي يقول: البنك المركزي بنك دولي مهمته رقابة كل البنوك المصرية وليست ممارسة أي فيما يتعلق بمدي تأثير هذا القرار علي السوق المحلي اوضح ان تجارة الذهب في مصر قائمة علي شقين الاول متعلق بتصنيع المشغولات الذهبية وهو النشاط الذي توقف حاليا بسبب الحالة الاقتصادية المتدهورة التي تمر بها البلاد ولو استمر هذا الوضع لأكثر من هذا سيضطر اصحاب المحلات لتسريح العمالة.. اتفق معه الرأي هشام هاشم صاحب محل لبيع وشراء الذهب الكسر والذي قال: قرار وقف تصدير الذهب وقف حال وخراب بيوت ولن يتضرر منه سوي صغار التجار مثلي أما الكبار فأمامهم باب التهريب مفتوح علي مصراعيه خاصة بعد ان زادت اسعار الذهب العالمية عن المحلية ل 15 جنيها للجرام المهرب.
يقول محمود القصبجي صاحب محل مجوهرات: اشعر وكأن هناك مخططا حقيقيا لضرب تجارة الذهب في مصر. فمع بداية ثورة 25 يناير توقفت حركة البيع والشراء تماما فكانت النتيجة إغلاق ورش صناعة الذهب الموجودة بالصاغة بعدها تم اتخاذ قرار بوقف تصدير الذهب وفوجئت صباح الامس مع مجموعة كبيرة من اصحاب محلات الذهب بفرض ضرائب علينا تصل ل 355 الف جنيه في العام الواحد بعدما كنت اقوم بدفع 15 الف جنيه بالعام فمن اين لنا بهذا المبلغ في الوقت الذي تجمدت فيه حركة البيع والشراء وتوقف فيه تصدير الذهب؟
يشير حليم الباشا صاحب محلاب ذهب بالصاغة إلي ان قرار وقف تصدير الذهب يعتبر ايجابيا جدا بالنسبة لكل محلات بيع الذهب القطاعي لأنها ستعمل علي تحديد سعر الذهب المحلي بعيدا عن الاسعار العالمية المبالغ فيها والتي لاتتناسب مع المستوي المعيشي للمواطن المصري وعدم التصدير سيؤدي إلي خفض سعر الذهب في مصر ورواج تجارته بين المواطنين لكن ماحدث هو ان تجار الذهب الكسر اصبحوا يحولونه إلي سبائك تمهيدا لتهريبه ومكاسبهم من هذه العمليات المشبوهة تصل ل 15 الف جنيه عن الكيلو الواحد وبالتالي لم ينخفض سعر الذهب حتي اليوم كما كان متوقعا.
أضاف ان هذه الظاهرة لن تنقشع إلا اذا كانت هناك عقوبات واحكام رادعة ضد كل من يتورط في تهريب الذهب لأن تأثير هذه الجريمة علي الاقتصاد القومي لا يقل بأي حال من الاحوال عن تأثير تهريب السلاح والمخدرات. اتفق معه في الرأي مايكل عفت صاحب محل ذهب والذي قال: تهريب الذهب أدي إلي عدم استقرار او خفض سعره وبالتالي يوجد تخوف لدي كل الزبائن من ان يقدموا علي الشراء ظنا منهم ان الاسعار ستنخفض في القريب العاجل.