مصدرو الذهب يصعدون من ضغوطهم لألغاء قرار حظر تصدير الذهب

بدأ مصدرو و منتجو الذهب حملة مكثفة للضغط على وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لإلغاء قرارها السابق بحظر تصدير الذهب حيث رفعت الشعبة العامة للمصوغات الذهبية مذكرة إلى الدكتور سمير رضوان وزير المالية تستعرض خلالها الأضرار التى لحقت بسوق تجارة الذهب محليا و تأثير الوقف على موارد الدولة من العملة الأجنبية ، وتدعوه للتدخل لدى وزير الصناعة الدكتور سمير الصياد لوقف القرار.
وقال الدكتور وصفى أمين رئيس الشعبة العامة للمصوغات الذهبية باتحاد الغرف التجارية ان وقف التصدير اوجد فجوة كبيرة بين السعر المحلى والعالمي وصل إلى 12 ألف جنية فى الكيلو لصالح العالمي مما أدى إلى انتشار عمليات التهريب مشيرا إلى أن الاليات السابقة قبل الحظر كانت تحافظ على فارق سعر يتراوح ما بين 100 و150 جنية للكيلو فقط.
وأكد وصفى ان السوق يمر بحالة من الركود فى شراء الذهب وكان أصحاب المحلات يعتمدون على عمليات البيع والشراء من المواطنين مقابل بيعه لمصدرو الذهب الا ان قرار وزير الصناعة جمد السوق بالكامل ولم تعد تتوفر سيولة لدى المحلات للشراء من المواطنين.
ولفت إلى ان بعض أصحاب الورش دعو لعمل وقفات احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء إلا أن الشعبة أقنعتهم بالعدول عن الفكرة فى ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وقال احمد المواردى مصدر للذهب أن هناك نشاط مكثف لتهريب الذهب إلى الأردن ودبي والسعودية عبر سيارات الشحن البري ومبردات الفاكهة والتي يتم عمل مخابئ سرية لا تستطيع جهات التفتيش والرقابة الكشف عنها،
واضاف ان المهربون يتسلمون الدولار فى الدول التى يتم التصدير لها وهى دول ينتشر بها سوق سوادء للجنية المصري باعلى من قيمته، مشبها ذلك بعمليات غسيل الاموال.
وتابع ان مصر صدرت العام الماضي ما يقترب من 14 مليون طن وانه كان متوقعا ان تزيد حجم الصادرات بسبب زيادة عمليات البيع من المواطنين بعد احداث الثورة والتى دفعتهم الى بيع مشغولاتهم الذهبية لتوفير سيولة لشراء احتياجاتهم الأساسية،
وقال المواردى ان انخفاض سعر الذهب محليا احدث تأثير سلبى على المستهلك المصري الذى يتجه حاليا نحو البيع فقط ويخسر معها 12 جنية للجرام عن بيعه اى قطعة ذهبية.
وتابع أن هذا القرار اثر سلبا على حصيلة الدولة والبنك المركزي من النقد الاجنبى مشيرا الى مصدري الذهب كانوا يوردون لخزانة الدولة ما يقترب من 60 مليون دولار شهريا عائد عن التصدير ويتم تحويلها للبنوك المصرية وتخضع لرقابة كاملة من البنك المركزي ، ومصلحة الدمغة والموازين ، والجمارك ويتم تحصيل ضرائب ورسوم عليها طبقا للقانون.
وكانت شعبة تجار الذهب قد تقدمت ببلاغ إلى النائب العام لوقف تنفيذ قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية باعتباره يساعد على التهريب.
وكان الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية قد اصدر قرارا في 27 فبراير الماضي يحظر تصدير الذهب لفترة محدودة وارجع قراره الى منع رجال اعمال او مسئولين سابقين من تهريب أموالهم بشكل غير شرعي عن طريق تحويلها الى ذهب وهو ما رد عليه المواردى بان هولاء المسئولون يهربون الذهب ولا يتم تصديره بشكل رسمي لان صادرات الذهب تخضع لرقابة مشددة.