الصياد يرفض إلغاء قرار حظر تصدير الذهب

كشف سمير الصياد وزير التجارة والصناعة في لقائة أمس الأول مع رؤساء شعبة الذهب باتحاد الصناعات والغرف التجارية ان قرار منع تصدير الذهب من مصر الي الخارج لمدة اربعة أشهر يستهدف حماية الامن القومي. ومنع رجال اعمال ومسئولين سابقين من تهريب اموالهم التي اكتسبوها بشكل غير شرعي الي الخارج من خلال تحويلها الي ذهب وتصديرها‏.‏ واعرب وصفي امين واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية عن ان صناعة الذهب متضررة من قرار منع تصدير الذهب للخارج الذي يقدر قيمة تصديره شهريا نحو‏63‏ مليون دولار تدخل السوق المصرية مرة اخري بطريق شرعي حيث يتم تصديره بعد فحص مصلحة التمغة والموازين فضلا عن دخول الاموال من خلال البنوك في مصر وحذر من ان قرار منع التصدير سيفتح المجال مرة أخري أمام المهربين لمحاولة إخراج الذهب بشكل غير شرعي‏,‏ ومن جانبه اقترح رفيق عباسي رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات بوضع ضوابط علي تصدير الذهب لضمان عودة الأموال مرة أخري‏,‏ مشيرا الي ان الاجراءات الحالية تضمن عدم وجود شبه غسيل اموال في المبالغ المالية التي تدخل البنوك المصرية فقط وأضاف أن عائد تصدير الذهب بالعملة الصعبة يدخل السوق المصرية خلال مدة تتراوح مابين‏3‏ الي‏4‏ ايام فقط مما يؤدي الي سرعة دوران عجلة الصناعة في سوق الذهب مرة أخري‏.‏ ورغم سعة صدر الوزير واستقبالهم بترحاب دون سابق موعد الا ان اللقاء باء بالفشل من جانب تجار الذهب ورفض الوزير المقترحات مبررا رفضه بأنها أوامر عليا من الحكومة‏.‏ وقد حققت أسعار الذهب المحلية مستوي تاريخيا وبلغ سعر الجرام عيار‏21‏ نحو‏233‏ جنيها للجرام امس الاول وهو اعلي سعر في السوق المصرية‏.‏