كشف رفيق عباسى رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات سعى احدى الشركات السويسريه العامله بمنجم السكرى بمصر الى التوصل مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية الى حل لالغاء قرار حظر تصدير الذهب، قبل ان تقوم الشركه بمقاضاة مصر للمطالبه بتعويض فى حال استمرار الحظر، كما حصلت شركة سياج عليه قبل ذلك. قال عباسى ان الشركه تعاقدت على هذا المنجم الذى ينتج 400 طن سنوياً على ان تحصل على 200 طن للتصدير يقوم ببيعهم بالبورصه العربيه، والدوله على 200 طن. واشار عباسى الى ان قرار حظر تصدير الذهب حتى يونيو المقبل ادى الى وقف تصدير الذهب المشغول تماما واتجاه شركات الذهب الخام الى مقاضاة الدوله للقرار الذى اصدره د.سمير الصياد وزير الصناعة ولاتجارة الخارجية لمنع تهريب الاموال الى الخارج وقامت الشعبه بتقديم مذكره للنائب العام لالغاءه لاضراره بالاقتصاد القومى ولكن لم يبدا التحقيق حتى الان. اوضح عباسى ان هذا القرار سيؤدى الى زيادة التهريب وفقد 5% من قيمة الذهب لتلقى بتداعياتها على السوق المصرفى لفقد مصدر هام من مصادر العمله الصعبه والذى يبلغ 100 مليون دولار شهريا، فالقرار يضر بالاقتصاد القومى و المستهلك نتيجه لانخفاض سعر الذهب عند البيع وبالعمال العاملين بمصانع الذهب ولا يضر بال6 مصدرين الذين يمكن ان يلجأوا الى التهريب . اكد عباسى ان هناك اليات اخرى يمكن اتباعها بدلا من منع التصدير بان يتم محاسبة من يقوم بالتصدير ولا يسترد مستحقاته خلال فتره معينه.