اتفقت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة التخطيط العمراني، مع وزارة الزراعة على عدم ضم أي تعدى على الأراضي الزراعية إلى الأحوزة العمرانية للقرى المختلفة، إلا بعد معاينة لجنة مشتركة من الوزارتين للمساحات المتعدى عليها والتأكد من حدوثها، لضمها إلى الأحوزة العمرانية، وذلك للمحافظة على الأراضي الزراعية، فيما رفضت هيئة المجتمعات العمرانية السماح للشركات المالكة لأراضى الحزام الأخضر في المدن الجديدة، بتحويلها إلى مجتمعات عمرانية، على أن تتراوح النسبة البنائية في المساحة المخصصة لكل شركة بين 2 إلى 7 % فقط. وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الهيئة إن هناك عدد ضخم من التعديات على الأراضي الزراعية في القرى، حدثت قبل 25 يناير، يجب أن يتم التنسيق فيها مع وزارة الزراعة لضمها إلى الأحوزة العمرانية لهذه القرى، مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة من الوزارتين، من شأنها التأكد من التعديات وتنفيذها بالفعل، للمحافظة على الأراضي الزراعية. وأضاف مدبولى أن أي تعديل إضافي سيتم على الأحوزة العمرانية سيكون بناء على وضع قائم ، من خلال هذه المعاينات، لافتا إلى أن المحافظات طلبت من الهيئة الاشتراك في تحديد الأحوزة العمرانية للعزب والتوابع مع الهيئة بدلا من طرحها على مكاتب استشارية، وهو ما سيتم خلال المرحلة المقبلة. وأعلن مدبولي بدء الهيئة في تحديث المخططات الحالية لجميع المدن في مصر وعددها 230 مدينة، بحيث تستوعب أي زيادة سكانية أو مستجدات عليها، نافيا ما أشيع عن إعادة ضم محافظتي 6 أكتوبر وحلوان إلى محافظتي الجيزة والقاهرة، بناء على مطالب البعض، على اعتبار أنه لم تضف مساحات جديدة لهذه المحافظات ولكن تم الاستفادة من المساحات الشاسعة في كل منهما. من ناحية أخرى، رفضت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، السماح للشركات المالكة لأراضى الحزام الأخضر في المدن الجديدة، بتحويلها إلى مجتمعات عمرانية، على أن تتراوح النسبة البنائية في المساحة المخصصة لكل شركة بين 2 إلى 7 % فقط. وقالت مصادر مسئولة إن هناك نحو شركتين فقط تمت الموافقة على تحويل المساحة المخصصة لهما في مدينة 6 أكتوبر إلى مجتمع عمراني متكامل، وفقا للمخطط الاستراتيجي الجديد للمدينة، مشيرة إلى أنه لن يسمح لأي شركة أخرى بالبناء على الأرض كاملة.
