الحكومة تدرس تقديم تسهيلات للقطاع الخاص مقابل ضخ استثمارات في "حوض النيل"

تدرس الحكومة تقديم تسهيلات للشركات المصرية العاملة في الزراعة والصناعة والاسكان في الداخل،مقابل التزام هذه الشركات بضخ استثمارات مصرية تساهم في تعزيز التعاون المشترك مع دول حوض النيل ، وحل الخلافات الحالية بسبب الاتفاقية الاطارية التي وقعتها دول منابع النيل بدون مصر والسودان. واكدت مصادر حكومية رفيعة المستوي ان الحكومة تدرس ايضا تخصيص " كوتة" من كميات القمح المستوردة من الخارج ، تتضمن تحديد حصة من اجمالي القمح المستورد– البالغ 8 ملايين طن سنويا- لتكون من دول حوض النيل طبقا للاسعار العالمية للمحصول.
وشدد د. ايمن فريد ابو حديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي على اهمية التعاون مع دول حوض النيل بصورة "عادلة" تحقق مصالح الجميع،مشيرا الي الموارد المائية التي تسقط علي اعالي النهر والبالغة اكثر من 1660 مليار متر مكعب من المياه تكفي لتلبية كافة الاحتياجات الحالية والمستقبلية لدول الحوض.
وقال ابو حديد قبل مغادرته الي السودان ضمن الوفد المصري برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس الورزاء لبحث مشروعات التعاون المشترك بين مصر والسودان وجنوب السودان، ان الأولوية ستكون لعرض التسهيلات المصرية لتفعيل التعاون المشترك في مجالات التنمية الزراعية واستيراد اللحوم إضافة الي التدريب والتعاون الفني مع البلدين.
واضاف انه يجري حاليا تطوير المزارع المصرية في دول حوض النيل للاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير انظمة الزراعة أللاستفادة من الكميات الكبيرة للامطار التي تسقط علي هذه الدول مشيرا الي ان معظم المساحات القابلة للزراعة في اعالي النيل لا تحتاج بصفة رئيسية الي الموارد المائية لنهر النيل خاصة وان معظمها تدخل ضمن الاراضي "المبتلة " بسبب كثافة هطول الامطار عليها ، بالاضافة الي تسهيل استيراد اللحوم والحيوانات الحية من السودان واثيوبيا. واشارت المصادر انه يجري حاليا تنفيذ مشروع لتنمية الثروة الحيوانية بين القطاع الخاص المصرى و ولاية "الجزيرة " بشمال السودان ، وذلك بالتعاقد مع 18 ألف مربى سودانى ، لتوريد 450 عجلا يوميا وزن 450 كيلو جرام إلى مصر أو ما يوازى 1000 طن شهريا ، وذلك كلحوم مذبوحة مبردة للبيع فى الأسواق المحلية بدءا من أول الشهر المقبل بسعر محدد 28 جنيها للكيلو الطازج المغلف المضغوط للحفاظ على صلاحيته للإستهلاك الآدمى لمدة 48 يوما .