مجلس الوزراء يناقش مقترحات «الزراعة» لمنع تكرار أزمة «القمح».. و«أباظة»: خطة لتقليل الفاقد من المحصول

أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مذكرة عاجلة للعرض على الاجتماع المقبل لمجلس الوزارء تتناول آليات منع تكرار أزمة ارتفاع أسعار القمح خلال السنوات المقبلة والخطوات التنفيذية اللازمة لزيادة إنتاجية القمح لأكثر من 22 أردبا للفدان الواحد للحد من الاعتماد على الأقماح المستوردة من الخارج، وتنويع مناطق الاستيراد.
كما تتضمن المذكرة، التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، عدداً من المقترحات للتشديد على ضرورة تطوير الصوامع المخصصة لتخزين القمح بما يساهم فى زيادة السعات التخزينية لها لأكثر من 7 ملايين طن بدلا من 4 ملايين طن حاليا، وذلك لأهمية دور الصوامع وقدرتها فى الحفاظ على الأصناف المختلفة من القمح لأطول فترة ممكنة دون تلف، وذلك لمواجهة الآثار المتوقعة للزيادة الأخيرة فى أسعار المواد الغذائية بالأسواق العالمية لا سيما الحبوب، خاصة بعد أن أعلن عدد من كبرى الدول المنتجة للقمح عن إيقاف التصدير للخارج.
وأكدت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة أن الحكومة تدرس الاستفادة من خبرات عدد من الدول المتقدمة فى مجال إقامة صوامع تخزين الحبوب، خاصة التجربة الفرنسية، مشيرة إلى أن رابطة الحبوب الفرنسية عرضت تقديم خبراتها للحكومة المصرية لإقامة صوامع جديدة تعتمد على التقنيات الحديثة فى التخزين بالصوامع، موضحة أن توسيع قاعدة التخزين تستهدف أيضا حل مشكلة عدم قدرة مصر على التوسع الأفقى فى زراعة القمح لمساحات تزيد على 3.1 مليون فدان، فى ظل محدودية مواردنا المائية، وهو ما تسعى مصر حاليا لحله من خلال التعاون مع دول حوض النيل قبل بدء جولة المفاوضات المقبلة نوفمبر المقبل بالعاصمة الكينية نيروبى.
إلى هذا، عقدت وزارة الزراعة الأمريكية اتفاقًا مع نظيرتها المصرية لتوريد تقاوى من القمح المصرى المقاوم لمرض الصدأ الأسود لزراعته فى أفغانستان، فى إطار اتفاق المنظمات الدولية المعنية على نجاح مصر فى استنباط سلالات من القمح مقاومة للمرض، بعد انتشار المرض فى العديد من دول العالم، مسببًا انخفاضا حادا فى الإنتاجية، تكاد تصل إلى الصفر، ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفى الثلاثاء المقبل يحضره أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والسفيرة الأمريكية بالقاهرة مارجريت سكوبى وعدد من قيادات مركز البحوث الزراعية للإعلان رسميا عن الاتفاق الجديد.
وكشف أمين أباظة عن الانتهاء من وضع خطة قومية تشارك فيها وزارات الزراعة والتضامن والتجارة والاستثمار للحد من الفاقد فى محصول القمح خلال عمليات تداوله وتخزينه، بما يستنزف أكثر من 15% من كميات الإنتاج.