كشف مصدر رفيع المستوي بمجلس الوزارء ل «الدستور» أن الرئيس حسني مبارك كلف مساء أمس الأول - الأحد - الدكتور أحمد نظيف - رئيس مجلس الوزراء، بإعداد تقرير شامل عن تداعيات القرار الروسي بحظر تصدير القمح إلي مصر، مشيراً إلي أن رئيس الوزراء أكد للرئيس أن احتياطي مصر من الأقماح يكفي لما يزيد علي 4 أشهر. وأضاف المصدر أن الرئيس طالب نظيف بالتنسيق الاجتماعي، بهدف زيادة المساحات المزروعة بالقمح في مصر العام المقبل إلي 3 ملايين و500 ألف فدان بدلاً من 2 مليون و700 ألف فدان، كذلك العمل علي زيادة إنتاجية الفدان من خلال البحوث الزراعية إلي 25 إردباً بدلاً من الإنتاجية الحالية للفدان التي لا تزيد علي 17 إردباً، في محاولة لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح، مواجهة لأي قرارات مماثلة للقرار الروسي بحظر تصدير القمح إلي مصر. وفي سياق متصل كشفت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة، أن أمين أباظة - وزير الزراعة - تلقي هذا الأسبوع تقريراً من لجنة خبراء مركز البحوث الزراعية، أكد ضرورة تنويع مصادر استيراد الأقماح وعدم قصرها علي دولة بعينها، واقترح التقرير الاستيراد من فرنسا وأمريكا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، كما أوضح التقرير أن سوء تخزين الأقماح المحلية أو المستوردة يسهم في فقد 30% منها. من جانبه قال هشام أبوالدهب - عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب باتحاد الصناعات - إن أزمة القمح أدت إلي ارتفاع أسعار الدقيق بنسبة 30%، وهذا الارتفاع سوف ينعكس علي أسعار الكنافة والقطايف وجميع العجائن التي تعتمد علي الدقيق في شهر رمضان، مضيفاً أن أسعار الدقيق عادة ترتفع مع موسم شهر رمضان، لكن بنسبة حوالي 10% فقط، لكن أزمة القمح الحالية ستساهم في ارتفاعها إلي 30%، والمشكلة في هذه الأزمة، كما يقول أبوالدهب أنها جاءت مفاجئة. أكد جمال صيام - أستاذ الاقتصاد الزراعي - أن أزمة القمح الحالية التي تواجه مصر لن تكون الأخيرة، ومصر سوف تظل عرضة لهذه الأزمات طالما تعتمد علي استيراد غذائها من الخارج ولم تحقق حد الاكتفاء الذاتي من القمح، قائلاً: نحن نعتمد علي استيراد 45% من حجم استهلاكنا من القمح وحد الأمان لابد أن يكون فوق ال 75%، ولهذا لابد من العمل علي زيادة إنتاج القمح المحلي ليصل إلي 12 مليون طن بدلاً من 8 ملايين طن حجم الإنتاج الحالي، وهذا من خلال التوسع في المساحات المزروعة وهي 3 ملايين فدان، أو العمل علي رفع إنتاجية الفدان من القمح، حيث إن حجم إنتاجية الفدان ثابت منذ 10 سنوات علي 6،2 طن للفدان، وهذا يعني أنه لم يكن هناك أي تطور علي الإطلاق سواء بتوفير أصناف عالية الإنتاجية وكذلك الإرشاد الزراعي. من الجانب الآخر تلقي رشيد محمد رشيد - وزير التجارة والصناعة اتصالاً هاتفياً صباح الاثنين من فيكتور زبكوف - النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي - أكد اهتمام الجانب الروسي بدراسة المقترحات المصرية والتي وردت في رسالة رشيد حول تنفيذ شحنات القمح الروسي المتعاقد عليها مع هيئة السلع التموينية. وقال زبكوف إنه ستتم مراجعة موقف المحصول أول أكتوبر وستكون الصورة أكثر وضوحاً، بما يسمح بتحديد خطة إعادة جدولة التعاقدات المصرية السابقة من القمح، وأيد المسئول الروسي فكرة تكوين لجنة من الفنيين المصريين والروسي لمتابعة خطة إعادة الجدولة، مشيراً إلي أن الظروف المناخية التي تمر بها روسيا والتي أدت إلي تدمير زراعة نحو 10 ملايين فدان، ونقص في محصول القمح يقدر بنحو 33%.
