عندما تهيون مصر علي حكامها.. تضيع مصالح الوطن.. والنيل هو إحدي الهزائم التي منيت بها مصر بسبب سوء السياسة.. وسوء الادارة.. وتولي أمرها إما جاهل؟.. أو متعجرف.. أو متساهل في حق الوطن. وملف النيل في مصر تتحكم فيه، أو تديره عدة جهات. الاولي وزارة الموارد المائية والري، التي تغير اسمها مرات عديدة من وزارة الاشغال العمومية الي وزارة الري إلي وزارة الري والثروة المائية وأخيراً الي وزارة الموارد المائية والري.. وتولته أيضاً وزارة الخارجية.. ربما بسبب الدور الدبلوماسي وعلاقاتنا مع دول حوض النيل.. ثم تولته مع هاتين الوزارتين مؤسسة رئاسة الجمهورية.. كما تولته المخابرات العامة. ** ولكن اللافت للنظر ان واحدة من هذه الجهات لم تعرف كيف تدير هذا الملف، رغم خطورته الحالية.. وأيضاً المستقبلية.. وبين تعدد هذه الجهات ضاع الملف.. ولا نعرف من نحاسب علي ما آلت إليه أحوال هذا النهر، الذي كان اذا ذكر اسم النيل.. تبادر الي الاذهان وفوراً.. اسم مصر. والذين يرون أن اتفاقيات مياه النيل انما تمت بين طرفين اثنين فقط هما مصر والسودان، فنحن نقول لهم أنتم لا تعرفون تاريخ هذا النهر العظيم.. حقيقة اتفاقيات تقسيم مياه النيل تخص مصر والسودان فقط، وبالذات اتفاقيتي 1929 و1959 ولكنهم تناسوا أن هناك اتفاقيات تمت بخصوص هذا النهر منذ عام 1891 بين بريطانيا وايطاليا بصفة الاولي تحكم مصر والثانية تحكم أثيوبيا بعدم اقامة أية منشآت لأغراض الري علي نهر عطبرة يكون من شأنها تعديل تدفق مياهه الي نهر النيل علي نحو محسوس. ثم معاهدة بين بريطانيا وأثيوبيا بشأن تخطيط الحدود بين أثيوبيا والسودان وقعت في مايو 1902 باللغة الامهرية »الحبشية« وفيها تعهد ملك الحبشة بألا يصدر تعليمات أو أن يسمح بإصدارها فيما يتعلق بعمل أي شيء علي النيل الازرق أو بحيرة تانا »منبع النيل الازرق« أو نهر السوباط يمكن أن يسبب اعتراض سريان مياهها الي النيل دون الموافقة المسبقة لحكومة بريطانيا وحكومة السودان »المصري الانجليزي« ثم اتفاق بين بريطانيا وفرنسا وايطاليا بشأن أثيوبيا عام 1906 وفيه تعاهدوا علي تأمين مصالح بريطانيا ومصر في حوض النيل.. وبالذات تأمين وصول مياه النيل الازرق وروافده الي مصر. واتفاق بين ملك بلجيكا صاحب الكونغو وملك بريطانيا.. بألا تقيم أو تسمح بإقامة أية اشغال علي نهر سمليكي أو نهر اسانجو أو بجوار أي منهما من شأنه خفض حجم المياه التي تتدفق في بحيرة ألبرت ما لم يتم ذلك بموافقة حكومة السودان المصري الانجليزي. ** أي ان كل هذه الاتفاقيات تلزم دول المنابع بالمحافظة علي حصة مصر من مياه النيل.. حقيقة بعض دول المنابع ترفض الآن الاعتراف بهذه الاتفاقيات مثل أثيوبيا.. ولكن القانون الدولي يلزمها بأن تحفظ حقوق مصر التاريخية. أما بالنسبة لأوغندا فإن مصر وقعت معها اتفاقية عام 1954 بمناسبة انشاء خزان أوين.. وهو خزان لتوليد الكهرباء.. وفي هذه الاتفاقية أكدت أوغندا، ووقعتها بريطانيا عنها، أن انشاء هذا الخزان وتشغيله لن يكون من شأنهما خفض كمية المياه التي تصل الي مصر أو تعديل مواعيد وصولها أو تخفيض منسوبها.. وللعلم ساهمت مصر في تكاليف انشاء هذا الخزان الذي أقيم علي بحيرة فيكتوريا. ** وللاسف تهاونت مصر في كل هذه الحقوق، حتي وجدنا من يطالب في هذه الدول بتقليل حصة مصر.. ووجدنا في مصر من لا يستطيع التصدي لهذه المطالب.. حقيقة من حق هذه الدول أن تنفذ ما تشاء من مشروعات للتنمية فيها.. ولكن دون المساس بحقوق مصر. ويمكن تنفيذ هذه المشروعات من خلال عمليات تنمية الموارد المائية في تلك الدول بالمحافظة علي ما يضيع فيها من مياه خصوصاً أن فيها أكبر معدل لسقوط الامطار في العالم، هي وحوض الامازون. ** هنا يمكن التعاون بين مصر وهذه الدولة لزيادة هذه الموارد. وفي نفس الوقت نري ضرورة انشاء مجلس أعلي لمياه النيل يكون له الكلمة الاولي في سياسة مصر حول هذا الملف الخطير.. لان مصر هي النيل.. وأن يضم خبراء مصر الكبار، بعيداً عن أي تعديل أو تغيير وزاري.. بل يكون وزير الري عضواً فيه بحكم منصبه.. لا أكثر.. أو أن يفصل ملف النيل عن وزارة الري، لتصبح الوزارة الاخيرة معنية فقط بحسن استخدام حصة مصر في الري والشرب والصناعة.. أي مسئولة عن الرياحات والترع والقناطر لا أكثر ولا أقل. ** أما أن »نهدر دم النيل« بين وزير »كان« يتمخطر بجلبابه الصعيدي أكثر مما يعتني بملف النيل.. وبين أن يتوه الملف كله بين وزارات تتعامل معه كأنه ملف ثانوي.. بينما هو الاساسي في حياتنا. النيل يا سادة هو مصر.. ومصر هي النيل واذا لم نعترف بأن النيل هو كل مصر.. قولوا علي مصر السلام.
