جمال مبارك : التهاون في مشكلات المياه يهدد ب(مخاطر كبيرة)

قال جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطنى وأمين لجنة السياسات إن عدم التعامل بجدية مع مشكلات المياه والرى سيضع المجتمع فى مواجهة الخطر الكبير، مضيفا خلال اجتماع لجنة الزراعة بأمانة السياسات مساء الأحد الماضى إن مشروع تطوير الألف قرية الأكثر فقرا سيهتم بتنمية قنوات وترع ومساقى الرى.
وعرض وزير الرى محمد نصر الدين علام خلال الاجتماع الإستراتيجية القومية المقترحة لسياسات الرى والتى وصفها جمال مبارك بأنها تتضمن أفكارا عميقة ورؤى مستقبلية، وستخضع لنقاش تفصيلى فى أمانة السياسات.
وطرح علام تفاصيل الإستراتيجية التى تتضمن محاور عديدة منها المناقشات الدائرة مع دول حوض النيل حول اتفاقية توزيع المياه، وتطوير نظم الرى، وتنمية الموارد المائية غير التقليدية وتطوير إدارة الشبكة فى الرى والصرف ومواجهة التعديات والمخالفات على مياه النيل وطرح النهر والتنمية البشرية لكوادر الرى.. كاشفا عن اقتراح كادر خاص جديد لمهندسى الرى، رفعا لمستواهم المهنى واعتناء بحالتهم المادية فى إطار الجهد الضخم الذى يبذلونه.
أكد نصر علام أهمية الجهود المبذولة للتعامل مع مشروعات فواقد المياه فى السودان خاصة مشروع قناة جونجلى، وأكد الاهتمام الذى توليه مصر لمناقشات دائرة مع دول حوض النيل التى لن تتنازل فيها مصر إطلاقا عن حقوقها التاريخية المعروفة، مؤكدا أن ملف الرى والمياه لا يتعلق بقرار وزير واحد ودائما يخضع لمسئولية لجنة مياه النيل فى مجلس الوزراء التى يرأسها رئيس الوزراء وفى عضويتها وزارات الدفاع والخارجية والتعاون الدولى والرى والزراعة والمخابرات.
وعبر الوزير عن توجهات بخصوص تقنين المخالفات المرتكبة فى حق النيل بعد تسديد الغرامات التى تقرر قانونا مادامت خارج خط التهذيب.
شهدت اللجنة مناقشات مطولة استمرت نحو ساعتين ونصف الساعة حول الملفات المختلفة بمشكلة المياه بأبعادها الداخلية والخارجية وتطرق أعضاء اللجنة إلى مشكلات مناوبات الرى، المزارع السمكية، تطوير الترع والمصارف، توفير مياه لمساحات استصلاح جديدة لا سيما سيناء.. وأكد المهندس أمين أباظة وزير الزراعة على التنسيق المستمر فيما بين وزارتى الرى والزراعة فى التعامل مع ملف المياه والرى لتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
فى السياق نفسه يتوجه اليوم وفد من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب برئاسة الدكتور مصطفى الفقى إلى مقر وزارة الرى لعقد لقاء مع الدكتور محمد نصر علام وزير الرى لبحث أزمة مياه النيل فى ضوء ما تردد من معلومات عن عزم 11 نائبا ينتمون لدول المنبع الأفريقية على رفع دعاوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية لتغيير اتفاقية 1929 والتى تضمن لمصر حصة ثابتة من مياه النيل.
كما يتطرق الاجتماع إلى المعلومات التى انفردت «الشروق» بنشرها عن اعتزام السودان استخدام حصته من مياه النيل كاملة وهو ما يعنى وفقا لدراسة عالم المياه الكبير الدكتور رشدى سعيد والتى نشرتها «الشروق» مؤخرا حرمان مصر من عدة مليارات مكعبة من المياه كان السودان يتركها لمصر بسبب عدم قدرته على بناء سدود ضخمة.
وأشار النائب محمد خليل قويطة وكيل اللجنة إلى أن الاجتماع هدفه بحث ما تحمله الأيام المقبلة من مخاطر على حصة مصر فى مياه النيل.
وأضاف أن الاجتماع المقبل لدول حوض النيل فى الإسكندرية نهاية الشهر الحالى لابد أن يناقش هذه المسألة خاصة أن جريدة الجارديان البريطانية نشرت أن 11 نائبا من دول المنبع سيقيمون دعاوى أمام المحكمة الدولية لتغيير الاتفاقيات الموقعة بين دول حوض النيل وأشار قويطة إلى أن الهدف من هذه الدعوى تخفيض حصة مصر من مياه النيل .
وطالب وكيل لجنة العلاقات الخارجية بأن تستعد وزارة العدل لمثل هذه الدعوى وأن تجهز الوثائق التى تظهر الحقوق الثابتة لمصر فى مياه النيل.
ولفت قويطة إلى أن مياه نهر النيل تمثل 10 ٪ من مياه الأمطار التى تسقط على دول المنبع إلا أن معظم هذه المياه تذهب إلى المستنقعات وطالب قويطة بأن تتحرك الدبلوماسية المصرية سريعا لمنع أى تعديل لاتفاقية 1929 التى تضمن لمصر حقا ثابتا فى مياه النيل واعتبر أن هذا الأمر يمس الأمن القومى المصرى فى الصميم.