جمال مبارك: المجتمع فى خطر إذا لم نحل مشكلة المياه

قال جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطنى وأمين السياسات، إننا نضع المجتمع فى مواجهة الخطر إذا لم نتعامل مع مشكلة المياه والرى على محمل الجد، جاء ذلك فى اجتماع لجنة الزراعة بأمانة السياسات مساء أمس بالمقر الرئيسى للحزب الوطنى.
وأضاف أن ملف المياه والرى يأتى فى إطار اهتمام أمانة السياسات بالملفات الوطنية المختلفة التى تمس مصالح الأمن القومى.. مشيراً إلى الجهد الذى بذلته من قبل فى ملف الطاقة والسياسات التى قدمتها للتصورات المستقبلية حتى عام 2022.. وبما فى ذلك انشغالها بملف السياسات السكانية وتأثيراته على مستقبل البلد.
وأكد أمين السياسات على أن مشروع تطوير الآلف قرية الأفقر فى مصر سيولى اهتماماً أساسياً بتنمية قنوات وترع ومساقى الرى فى القرى التى يستهدفها فى خلال الفترة المقبلة فى إطار تركيزه على تنمية البنية الأساسية لتلك القرى الخاضعة للتطوير.
شارك فى الاجتماع وزير الزراعة المهندس أمين أباظة ووزير الرى محمد نصر علام
د.سلوى بيومى رئيسة لجنة الزراعة، حيث عرض وزير الرى الإستراتيجية القومية المقترحة لسياسات الرى.. والتى وصفها أمين السياسات بأنها تتضمن فكراً عميقاً ورؤى مستقبلية.. سوف تخضع لنقاش تفصيلى وتبادل حر للآراء فى أمانة السياسات.
حيث طرح علام رؤيته الإستراتيجية القومية للرى والمياه من خلال عدة محاور أهمها المناقشات الدائرة حول اتفاقية توزيع المياه مع دول حوض النيل وتطوير نظم الرى، والتطوير المؤسسى والتشريعى وتنمية الموارد المائية غير التقليدية وتطوير إدارة الشبكة فى الرى والصرف ومواجهة التعديات والمخالفات على مياه النيل وطرح النهر والتنمية البشرية لكوادر الرى.. كاشفاً عن اقتراح كادر خاص جديد لمهندسى الرى، رفعاً لمستواهم المهنى واعتناء بحالتهم المادية فى إطار الجهد الضخم الذى يبذلونه.
وأكد علام على أهمية الجهود المبذولة للتعامل مع مشروعات فواقد المياه فى السودان، خاصة مشروع قناة جونجلى، وأكد على الاهتمام بالمناقشات الدائرة مع دول حوض النيل والتى لن تتنازل فيها مصر إطلاقاً عن حقوقها التاريخية المعروفة، مؤكداً على أن ملف الرى والمياه لا يتعلق بقرار وزير واحد ودائماً يخضع لمسئولية لجنة مياه النيل فى مجلس الوزراء التى يرأسها رئيس الوزراء وفى عضويتها وزارات الدفاع والخارجية والتعاون الدولى والرى والزراعة والمخابرات، عبر الوزير عن توجهات بخصوص تقنين المخالفات المرتكبة فى حق النيل بعد تسديد الغرامات التى تقرر قانوناً طالماً كانت خارج خط التهذيب.
شهدت اللجنة مناقشات مطولة استمرت نحو ساعتين ونصف حول الملفات المختلفة بمشكلة المياه بأبعادها الداخلية والخارجية وتطرق أعضاء اللجنة إلى مشكلات مناوبات الرى، المزارع السمكية، تطوير الترع والمصارف، توفير مياه لمساحات استصلاح جديدة، لا سيما سيناء.. وأكد المهندس أمين أباظة على التنسيق المستمر فيما بين وزارتى الرى والزارعة فى التعامل مع ملف المياه والرى لتحقيق أقصى فائدة ممكنة.