إهدار 45 مليون جنيه في بيع أراضي لشركة شرق الدلتا بالإسماعيلية

شرق الدلتا صورة أرشيفية
كشفت مناقشات اللجنة الدائمة لمجلس محلي محافظة الإسماعيلية وقائع تزوير في عقود رسمية نسبت للمجلس زورا لبيع مساحات من الأراضي بالإسماعيلية لشركة شركة "شرق الدلتا للنقل والسياحة" بأسعار زهيدة تسببت في إهدار نحو 45 مليون جنيه من المال العام.
واتهمت مناقشات الجلسة الجهاز التنفيذي بالتزوير والتواطؤ مع عدد من أعضاء الحزب الوطني لتحرير مكاتبات مزورة تسهل الاستيلاء على المال العام مما دفع المجلس لإحالة المستندات المزورة للنيابة العامة لبدء التحقيق .
أكدت المناقشات التي فجرها العضو علي سليم وجود موافقات ومستندات مزورة منسوبة للمجلس المحلي لمحافظة الإسماعيلية تؤكد موافقة المجلس للمحافظة على بيع مساحة 4700 متر مربع مقابل 300 جنيه للمتر الواحد .
وقال سليم أن موافقة المجلس كانت مبدئية للتخصيص للمنفعة العامة بدون مقابل ولم تصدر أمانة المجلس أية موافقات كتابية.
وتابع أن الموافقة المزورة والمختومة بخاتم المجلس دون عليها تحديد المجلس لسعر متر الأرض المباع وهذا دليلا على التزوير الفاضح لان لوائح المجلس والقوانين المنظمة للعمل به تقضي بان يتم الموافقة على تخصيص مساحات للمنفعة العامة دون مقابل مما يؤكد كم التزوير الفاضح في المستندات المنسوبة للمجلس زورا .
وأكدت المناقشات قيام احد أعضاء الحزب الوطني بالتواطؤ مع الجهاز التنفيذي في تقديم الموافقة المزورة التي تم ضمها لعقود البيع للأرض المقامة أمام جامعة قناة السويس .‏ كما كشفت المناقشات بيع المسئولين بالجهاز التنفيذي للمحافظة المساحة للشركة مقابل 300‏ جنيها للمتر في حين أن الشركة كانت تطالب بحق الانتفاع فقط‏.‏
وكان المجلس المحلي لمحافظة الإسماعيلية وافق من حيث المبدأ علي تخصيص مساحة‏1000‏ م‏2‏ تخصيصا كاملا لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة بدون مقابل وتخصيص مساحة‏5000‏ م‏2‏ بمقابل رمزي‏,‏إلا أن المجلس اكتشف وجود عقد بين المحافظة والشركة ملحق به موافقة مزورة للمجلس ببيع مساحة‏4700‏ م‏2‏ بمقابل 300 جنيه للمتر لإنشاء محطة دولية نموذجية وهو ما اعتبره الأعضاء تزويرا وإهدارا للمال العام لأن سعر المتر في هذه المنطقة يصل لنحو عشرة آلاف جنيه للمتر الواحد .‏