المنوفية .. كيف تأثرت بقرار غلق المحلات فى العاشرة مساءا

واجه محافظة المنوفية قرار غلق المحلات التجارية الساعة العاشرة مساء غير الكثير من المحافظات حيث وجد المؤيدون والمعارضون من القرار وقف اهالى المنوفية واصحاب المحلات بمحافظة المنوفية عقب الاعلان عن اغلاق المحلات بعد الساعة العاشرة و استقبل أصحاب المحلات التجارية والمطاعم قرار مجلس المحافظين بإغلاق المحلات التجارية في العاشرة مساء بردود فعل متباينة ما بين مؤيد ومعارض
، وكان السؤال ما الفائدة التي يمكن أن تتحقق من وراء القرار ؟ وتأثيره علي موازنة الدولة وتأثيره علي حركة البيع والشراء ؟
حيث عارض البعض هذا القرار لان السماح للمحلات التجارية بالغلق في هذا الوقت سيزيد من معدلات البطالة و يغلق الباب في وجه محدودي الدخل الراغبين في الحصول على وظيفة مسائية لتحسين الدخل .
حيث وصف محمد عبد السلام صاحب محل ملابس القرار "بالمجحف " وأوضح أن القرار سيؤدي إلي انخفاض الدخول ولن يتناسب مع الالتزامات المفروضة من فواتير كهرباء وإيجارات ورواتب العاملين كل هذا يتحمله صاحب المحل ولكن المستفيد في الأول والأخر هو العامل لأنه سيعمل ساعات عمل أقل بنفس الراتب والخاسر هو صاحب المحل ، ولا ندري لماذا كان الإصرار علي صدوره في ظل هذه الأيام التي تحتاج المزيد من العمل لتلبية الاحتياجات اليومية للأسر المصرية ، موضحا أن هذا القرار من الممكن أن تكون له أثار سلبية للغاية ويأتي في مقدمتها حدوث ارتفاع في أسعار السلع والمنتجات .
وأكد محمد ممدوح – صاحب محل تجارى - أن تنفيذ قرار غلق المحال التجارية في الساعة العاشرة مساءاً يمثل مشكلة كبري علي أصحاب المحال التجارية والمواطنين والسبب يرجع في ذلك لأن غالبية المواطنين يفضلون ويستمتعون بشراء مستلزماتهم واحتياجاتهم في الفترة المسائية وخاصة بعد الساعة الثامنة مساء ، مشيرا إلى أن تنفيذ قرار إغلاق المحال التجارية في أل 10مساءاً سيعمل علي كثرة السرقات ، وخاصة مع اختفاء المواطنين والحركة من الشوارع
وراى سعيد نجم " القدس للعطارة " أن القرار يأتى فى مصلحة الوطن والشباب وحرص المجتمع على العمل فى وقت العمل ووقت النوم للنوم وحرص الجميع على صلاة الفجر ومراعاة ديننا وأن عملية غلق المحلات فى العاشرة لا يضر بل نفعة لأن الجميع حينما يعلم أنه تم تطبيق القرار بالفعل سوف يشترى كل منهم مستلزماته التى يستخدمها قبل الليل وايضا أن المنوفية لا تتأثر بمثل هذا القرار لأن المنوفية أبناء ريف وابنائها يسعون على الرزق فى الصباح الباكر كما تعودوا
وأوضح هشام محمود أن هذا القرار له وجهتان سلبية وايجابية فالقرار سوف يؤدى إلى ترشيد الاستهلاك الكهرباء ولكن في نفس الوقت سيزيد نسبة البطالة والدخول بالشباب إلي نفق مظلم من المستقبل لا يعلمه إلا الله ، فنحن نريد أن نعلم ما الهدف من صدور مثل هذه القرارات ، في مثل هذا التوقيت الذي من المفترض أن نقوم الدولة بالعمل علي دفع الشباب للاتجاه نحو العمل الحر وتغيير ثقافته من العمل الحكومي ، مطالبا رئيس الجمهورية بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء اتخاذ هذا القرار .
أما العاملون بالمحلات فأكدوا أن أصحاب المحلات سيتخذون من هذا القرار سببا لتسريحهم وتخفيض مرتباتهم في محاولة منهم للضغط علي الحكومة لسحب قرارها .
بينما أشار محمد السيد إلي أن قرار إغلاق المحال التجارية صائب ولكن يجب في حال تطبيقه أن يتم تعميمه علي الجميع ، وأن لا يحدث تمييز بين صاحب محل وأخر في أي محافظة ويطبق بشكل عادل بين أصحاب المحلات الكبيرة والصغيرة ، وفي نفس الوقت يتم منع الباعة الجائلين أيضاً بالالتزام بالقرار حتى لا يمثل أي ضرر علي أصحاب المحلات التجارية.
ويرى شادى زيد "عامل باحد محلات الأدوات المنزلية" أن صاحب المحل يقوم بغلق أنوار الواجه " الأنوار الأمامية للمحل " ويكمل عمليات البيع ويرى أنه يقوم بذلك تلقاء نفسة وليس خوفا من القرار ويقول أن العمل يزداد دائما بعد العشاء وبعد أن إسترخى الموظفون من عملهم .
محمد عبد الله أكد أن هذا القرار سيخلق حالة من الارتباك لدى المواطنين نتيجة سعيهم لشراء احتياجاتهم مبكراً مما سيسبب اختناق مروري وأنه قد يتسبب في خسائر فادحة على الاقتصاد المصري، ويزيد من معدلات البطالة، مشيراً إلى أنه لن يوفر أي طاقة كهربائية وجاء في توقيت غير مناسب ولا يناسب طبيعة السوق المصرية الغير منضبطة والانفلات الأمني وحالة الركود التي تعانى منها مصر.
أما نقيب المحامين بالمنوفية خالد راشد فقد أوضح أن القرار الجديد سيكون بقانون كما أكد وزير التنمية المحلية مما يعني وضع كافة الضوابط لتنفيذ القرار خاصة أنه ليس من حق المحافظين إعطاء أي استثناءات إلا في حدود معينة أقرها قانون الحكم المحلي فليس للمحافظ صلاحيات الوزير ، أن القرار في حال تنفيذه سوف يعرض المخالفين للسجن والغرامة وإغلاق المحال لفترة زمنية
وحذر راشد من التأثيرات السلبية لهذا القرار علي حركة التجارة وقلة نسبة المبيعات بسبب ضياع وقت المستهلك وعدم تمكنه من الوصول إلي مراكز البيع للقيام بعملية التسوق مما يقلل من حركة البيع والشراء مشيرا إلي أن القرار جري تطبيقه منذ سنوات ولم تلتزم وقتها المحال التجارية حيث كانت تغلق أبوابها وتمارس عملها في الداخل حيث كان استهلاك الكهرباء بنفس معدلاته لهذا لم يحقق القرار أي نجاح في حينها.
فيما أكد السيد الحسيني مدير العام الغرفة التجارية بالمنوفية أن الغرفة طرحت استطلاعا للراى حول القرار الوزاري الصادر بخصوص غلق المحال التجارية الساعة العاشرة مساء و أكد أن النتيجة أسفرت عن تباين واضح في الاراء ما بين مؤيد و معارض مشيرا تأييد البعض للقرار لأنه سيعيد الروح المصرية و التماسك الأسرى مره أخرى ، كما سيعيد الهدوء للشارع المصري و توفيرا للطاقة ، و أشار الحسيني انه شخصيا يقف موقف المحايد لهذا القرار مؤكدا اتفاقه مع نتيجة استطلاع الراى حول ما لهذا الفرار من ايجابيات و سلبيات .
مشيرا أن الغرفة التجارية لم تتلقى حتى الآن ايه بلاغات ضد تفعيل القرار من قبل أصحاب المحال التجارية ، وأشار أن القرار ليس نهائيا ومن حق الاتحاد العام للغرف التجارية قبول القرار في حال اطمئنانها لصحته أو رفضه حسب شكاوى الجمهور و هذا ما سيتم التدارس حوله في اجتماعها يوم 22 من الشهر الحالي