مطالب بضرورة محاكمة الصحف القومية للتحريض علي قتل المتظاهرين

أتفق خبرا ء الأعلام علي ضرورة محاكمة رؤساء تحرير الصحف القومية بتهمة التحريض علي قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير ودعا الخبراء إلي الحوار للوصول لوضع صيغة أفضل للإعلام المريْ و المسموع و المقرؤ خلال الفترة المقبلة خاصة الإعلام الحكومي
وأكد الخبراء خلال مؤتمر مستقبل الإعلام المصري بعد ثورة 25 يناير الذي نظمته مؤسسة ا نترنيوز التابعة للمعونة الأمريكية أمس أن الأعلام الحكومي لم يغير من منهجه الذي اتبعه قبل الثورة وكل ما في الأمر انه أصبح ينافق الحكومة الحالية و المجلس العسكري بدلا من نفاق الرئيس مبارك والنظام السابق المطالبون بمحاكمة الصحف القومية يتهمونها بأنها وراء التحريض علي قتل الشباب في مظاهرة أعلنوا عنها بأنها سلمية وقاموا بتضليل الرأي العام ونشر معلومات مغلوطة من شأنها تهييج الرأي العام ويري الخبراء أن هذه التهم تستحق محاكمة رؤساء التحرير الذين قاموا بتضليل الرأي العام وتسببوا في قتل المئات الأبرياء من الشباب
يقول حسين عبد الغني الخبير ألأعلامي ومدير مكتب قناة الجزيرة الأسبق في القاهرة أن التغطية الإعلامية للإعلام المصري لإحداث الثورة كانت جريمة بكل المقاييس يجب ان يعاقب عليها المسئولين بتهمة التحريض علي قتل شباب مصر بادعاء أنهم مدربون من إيران وحزب الله و يحصلون علي وجبات و أموال مقابل التظاهر.
وأكد عبد الغني أن وسائل الإعلام الجديدة التي ظهرت إثناء الثورة هي تلك الوسائل التي أدارها شباب الثورة في كل ميادين مصر وكانت أفضل إلف مرة من الإعلام المصري ، مشيرا إلي أن بعض وسائل الإعلام الغربية كانت دقيقة جدا في نقل الإحداث بمصر لحظة بلحظة وذكر إن الإعلام المصري كان يدار بشكل عام بطريقة تشريعية إرهابية تتيح الحبس في قضايا النشر و ليس هناك بلد محترم في العالم يتيح الحبس للإعلاميين مؤكدا إن الإعلام المصري كان يسيطر عليه جهاز امن الدولة، وكان هناك سيطرة مطلقة للأمن
وقال بعض الأشخاص كان يتم ترشيحهم للمناصب القيادة من امن الدولة و البعض الأخر كان يتم استضافتهم بناءا علي تعليمات امن الدولة .
وأضاف عبد الغني أن الإعلام الحكومي كان يسمح لمساحة من النقد لبعض الوزراء و لكن في الأزمات يتم استدعاء كبار مقدمي البرامج و يتم ترتيب ما يقولون خلال برامجهم .
وأكد حافظ المرازي إعلامي أن المواطن المصري سوف يدفع ثمن الحرية و تخفيض سطوة الأمن مثله مثل إي مجتمع متقدم وسيكون الثمن متعلق بالأمن .
فمصر لن تكون بلد أمنيه كما كانت من قبل .
وقال المشكلة وجود إعلاميين يقومون بدور الأمن وهذه المشكلة تمثل تحديا كبيرا خلال الفترة المقبلة وانتقد أسلوب الإعلام المصري في تصوير بعض المسئولين المتهمين في بعض قضايا الفساد بشكل غير لائق مؤكد صورة إن يكون هناك احترام للإفراد والعمل بمبديء المتهم بريء حتى تثبت إدانته
وذكر المرازي انه لا يجب أن تسيطر علينا الرغبة في الانتقام أو نقد المهنية عند عرض القضايا المختلفة .
و أشار إلي ان النظام حرم الشباب من حرية استخدام الإعلام المنظم الأمر الذي جعله يستخدم الإعلام الافتراضي المتمثل في الانترنيت و الموبايل.
وقال في الوقت الذي جلسنا فيه نحن كإعلاميين في كسل كان هذا الشباب يصنع إعلام حقيقي ثم أخذناه منهم ووضعناه علي الإعلام الكبير أنما الشباب هم الذين قاموا بالشغل فعلا .
وطالب بان تكون القنوات الأرضية و الترددات الإذاعية ملكا للشعب مؤكدا ان وجود قناة إذاعية واحدة فقط كإذاعة خاصة يعتبر نوع من الاحتكار الذي يجب القضاء عليه خلال الفترة المقبلة
وشدد هشالم قاسم الناشر الاعلامي علي ان الفترة المقبلة سوف تشهد تحول كبيرة في مفاهيم الصحافة خاصة الصحافة الورقية و مستقبل الصحافة لم يعد قاصر علي الصحف الورقية بل أصبح هناك ما يعرف بالبيت الاعلامي الذي يقدم كافة إشكال الصحافة ويكون الصحفي قادر علي تصوير الحدث بالفيديو وكتابته في نفس الوقت .
وتوقع قاسم انه عند الإعلان عن ميزانية وزارة الإعلام فان هذه الميزانية سوف تفوق ميزانية وزارتي الصحة و التعليم مجتمعين.
وأكد ان سقطت الإعلام خلال الثورة سيعاقب عليها الإعلام المصري بوصفه صناعة .
وتوقع ان تشهد الفترة المقبلة خروج الكثيرين من إعلاميين خاصة النظام السابق من الساحة إما بالمعاش المبكر أو ترك الساحة الإعلامية تماما .
وقال سند أنفسنا إمام وضع حوالي 80 إلف إعلامي حكومي متضرر منهم حوالي 80 مليون شخص و بالتالي يجب ان يحدث تقليص لهذا العدد وسيفقد عدد كبير منهم مناصبهم .
وأكد الدكتور حمدي حسن نائب رئيس جامعة مصر الدولية ضرورة التمهل قبل ان نتخذ إي نظام إعلامي جديد للإذاعة و التليفزيون حتى لا نجد أنفسنا في المستقبل إمام صيغة غير مناسبة .
وحذر من استيراد أنظمة إذاعية أو إعلامية موجودة في الغرب مثل ال BBC و التليفزيون الفرنسي