طالب ناصر أمين، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، المستشار أحمد مكى، وزير العدل، بندب قاضى تحقيق فورا للتحقيق مع صبرى نخنوخ، بدلا من النيابة العامة، مرجعًا ذلك لما لهذه القضية من أهمية للكشف عن الكثير من الحقائق والأسماء. وقال أمين إن قضية "نخنوخ" ستكون أكبر من قضية الرئيس السابق حسنى مبارك، إذا باشر التحقيق فيها قضاة تحقيق ينتدبهم وزير العدل، مشيرا إلى أن الأسماء التى ستكشف عنها التحقيقات بالغة الأهمية، لكشف العديد من الجرائم بحق الثوار.