مجموعة عمل لوضع آليات تنفيذ مشروع ممر التنمية

عقدت المجموعة الوزارية لمتابعة الأداء الاقتصادي اجتماعها الثالث أمس وناقشت عددا من الملفات المهمة ،والاجراءات المطلوبة لفترة ما بعد تجاوز الاحداث الاخيرة واكد د.سمير رضوان وزير المالية بان الاجتماع ناقش محورين اساسيين الاول البرنامج القومي لتحفيز النشاط الاقتصادي والتشغيل والاجور والمحور الثاني وضع تصور لعدد من المشروعات القومية الكبري يلتف حولها المواطنين منها مشروع ممر التنمية حيث تم تشكيل مجموعة عمل من الوزارات المعنية لوضع كيان وتصور كامل لاليات تنفيذ المشروع، وآليات تشغيل للشباب في اطار البرنامج القومي للتشغيل والاجور. واكد الوزير ان التوجه العام هو زيادة فرص التشغيل مع ضمان عدالة الاجور والقضاء علي ما يسمي بفوضي الاجور في الجهاز الاداري للدولة،وان تعكس مستويات الاجور عناصر الكفاءة والانتاجية مع تحقيق العدالة الاجتماعية.
واضاف الوزير ان الاجتماع تناول اهمية استحداث آليات لتيسير عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتلبي طموحات الشباب في العمل والدخل بحيث يكون لكل شاب مجال عمله الخاص والذي يعتمد علي افكاره وقدراته بعيدا عن العمل الحكومي وايضا تم طرح عدد من المشروعات القومية الاخري مثل تدوير المخلفات الصلبة علي مستوي كل محافظات الجمهورية والتي تتضمن عمليات الجمع والفرز واعادة التدوير وتخصيص مدافن صحية وامنة للمخلفات التي لا تقبل التدوير،والتركيز علي اقامة مشروعات اسكان للشباب منخفض التكاليف وليس منخفضة النوعية او الجودة وتطوير الري الحقلي. واكد الوزير ان كل الافكار والمشروعات التي تمت مناقشتها هي افكار للتنفيذ الفعلي، بعد استكمال كل دراسات الجدوي الاقتصادية لها مع عرض كل هذه المشروعات بشفافية كاملة امام المجتمع والشباب.
وقال ان برنامج التشغيل والاجور يستهدف تحفيز الاقتصاد المصري ليستعيد مكانته كاقتصاد واعد، وحل مشاكل التشغيل من خلال سياسات خلاقة لدمج اكبر عدد ممكن من المواطنين في النشاط الاقتصادي الرسمي مع زيادة معدلات الانتاجية ومستويات الجودة واضاف الوزير انه يمكن تحقيق نتائج اسرع عن طريق زيادة معدلات الانتاجية وهوما يتطلب مزيد من الاستثمارات في البنية التحتية واصلاح البنية التشريعية والمناخ المحفز للاستثمار وجذب استثمارات ذات التقنية العالية والتدريب.
وبالنسبة لمحاور البرنامج اوضح الوزير انها تتضمن التركيز علي المشروعات القومية الكبري ومنها ممر التنمية وتطوير الري الحقلي والاسكان الشعبي والدفع المكثف بمشروعات خدمات عامة في المراكز والقري مثل شق الترع وتطهير المصارف وصيانة ورصف الطرق واعادة تاهيل شواطيء النيل والمراسي وانارة الطرق واستغلال اراضي طرح النيل وحرم السكك الحديدية.
واضاف رضوان ان الاجتماع استعرض ايضا استعداد العديد من الدول والمؤسسات المالية الدولية لتقديم مساعدات للاقتصاد المصري في هذه المرحلة الاستثنائية بما يحفظ الانجازات التي تم تحقيقها علي الصعيد الاقتصادي ويعزز عناصر التنمية والتشغيل في الفترة الحالية.
شارك في الاجتماع وزراء البترول والكهرباء والطاقة والزراعة والتعاون الدولي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي والاسكان والسياحة والقوي العاملة والهجرة ورئيسي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وعدد من مساعدي وزيري المالية والتخطيط.