عقدت المجموعة الوزارية لمتابعة الأداء الاقتصادى اجتماعها الثالث أمس، حيث ناقشت عددا من الملفات المهمة، والإجراءات المطلوبة لفترة ما بعد تجاوز الأحداث الأخيرة. وصرح الدكتور سمير رضوان وزير المالية بأن الاجتماع ناقش محورين أساسيين الأول البرنامج القومى لتحفيز النشاط الاقتصادى والتشغيل والأجور والمحور الثانى وضع تصور لعدد من المشروعات القومية الكبرى يلتف حولها المواطنون منها مشروع ممر التنمية حيث تم تشكيل مجموعة عمل من الوزارات المعنية لوضع كيان وتصور كامل لآليات تنفيذ المشروع، وآليات تشغيل للشباب فى إطار البرنامج القومى للتشغيل والأجور. وأكد الوزير أن التوجه العام هو زيادة فرص التشغيل مع ضمان عدالة الأجور والقضاء على ما يسمى بفوضى الأجور فى الجهاز الإدارى للدولة، وأن تعكس مستويات الأجور عناصر الكفاءة والإنتاجية مع تحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف الوزير أن الاجتماع تناول أهمية استحداث آليات لتيسير عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتلبى طموحات الشباب فى العمل والدخل بحيث يكون لكل شاب مجال عمله الخاص والذى يعتمد على أفكاره وقدراته بعيدا عن العمل الحكومى. أيضا تم طرح عدد من المشروعات القومية الأخرى مثل تدوير المخلفات الصلبة على مستوى كل محافظات الجمهورية والتى تتضمن عمليات الجمع والفرز وإعادة التدوير وتخصيص مدافن صحية وآمنة للمخلفات التى لا تقبل التدوير، والتركيز على إقامة مشروعات إسكان للشباب منخفض التكاليف وليس منخفضة النوعية أو الجودة وتطوير الرى الحقلى. وأكد الوزير أن كل الأفكار والمشروعات التى تمت مناقشتها هى أفكار للتنفيذ الفعلي، بعد استكمال كل دراسات الجدوى الاقتصادية لها مع عرض كل هذه المشروعات بشفافية كاملة أمام المجتمع والشباب. وقال الوزير إن برنامج التشغيل والأجور يستهدف تحفيز الاقتصاد المصرى ليستعيد مكانته كاقتصاد واعد، وحل مشاكل التشغيل من خلال سياسات خلاقة لدمج أكبر عدد ممكن من المواطنين فى النشاط الاقتصادى الرسمى مع زيادة معدلات الإنتاجية ومستويات الجودة. وأضاف الوزير أنه يمكن تحقيق نتائج أسرع عن طريق زيادة معدلات الإنتاجية وهو ما يتطلب مزيد من الاستثمارات فى البنية التحتية وإصلاح البنية التشريعية والمناخ المحفز للاستثمار وجذب استثمارات ذات التقنية العالية والتدريب. وبالنسبة لمحاور البرنامج أوضح الوزير أنها تتضمن التركيز على المشروعات القومية الكبرى ومنها ممر التنمية وتطوير الرى الحقلى والإسكان الشعبى. أيضا من ضمن الإجراءات العاجلة التى تخطط لها الحكومة الدفع المكثف بمشروعات خدمات عامة فى المراكز والقرى مثل شق الترع وتطهير المصارف وصيانة ورصف الطرق وإعادة تأهيل شواطئ النيل والمراسى وإنارة الطرق واستغلال أراضى طرح النيل وحرم السكك الحديدية. وأضاف الدكتور سمير رضوان أن الاجتماع استعرض أيضا استعداد العديد من الدول والمؤسسات المالية الدولية لتقديم مساعدات للاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة الاستثنائية بما يحفظ الإنجازات التى تم تحقيقها على الصعيد الاقتصادى ويعزز عناصر التنمية والتشغيل فى الفترة الحالية. شارك فى الاجتماع وزراء البترول والكهرباء والطاقة والزراعة والتعاون الدولى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعى والإسكان والسياحة والقوى العاملة والهجرة ورئيسى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وعدد من مساعدى وزيرى المالية والتخطيط.
