بحث الدكتور سمير رضوان وزير المالية مع السيد مارك فرانكو رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي التطورات الراهنة وتوجهات الحكومة في الفترة المقبلة. اكد السيد مارك فرانكو رئيس المفوضية أن الاتحاد الأوروبي يدعم مصر في هذه المرحلة الحرجة والتي تحتاج إلي إعادة بناء الاقتصاد المصري مرة اخري وتوفير المزيد من فرص العمل. مشيرا إلي أن الاتحاد الأوروبي يأمل خلال الفترة المقبلة أن تستمر مسيرة الإصلاحات الاقتصادية استكمالا للمرحلة الماضية بحيث يشعر بها المواطن البسيط وهو الأمر الذي لم يتحقق قبل ذلك. وصرح الدكتور سمير رضوان بان مصر طلبت من المفوضية الاوروبية دراسة امكانية اسقاط القروض او فوائدها وفقا للسياسات المتبعة في الدول المقرضة بهدف رفع هذا العبء عن ميزانية الدولة مما ينعكس ايجابا علي المواطنين كما طلبت مصر ايضا التيسير في صرف بقية المنح من الدول المانحة مع عدم الزام مصر بالمشروطيات الموضوعة لهذه المنح. واشار الي ان الاجتماع تطرق ايضا الي خطة الحكومة المصرية في تحقيق النمو السريع الذي يوجد المزيد من فرص العمل, مشيرا الي ان الخطة تعتمد علي3 ركائز أساسية تتمثل في توفير فرص عمل من خلال البدء الفوري في مشروعات يكون لها اثر يجابي سريع وكذلك المشاريع السريعة وتحسين البنية الأساسية, ودعم المشروعات الصغيرة التي ستوفر الحكومة العديد من الآليات الميسرة والمشجعة لها مع إصلاح مناخ الأعمال والمحور الأخير يرتكز علي المشروعات الكبري وفي مقدمتها مشروع ممر التنمية, مؤكدا ضرورة وجود آليات حقيقية لدعم هذا المشروع من قبل الاتحاد الأوروبي. من ناحية أخري عقدت المجموعة الوزارية لمتابعة الأداء الاقتصادي اجتماعها الثاني أمس لمناقشة واستعراض البرنامج القومي لتحفيز النشاط الاقتصادي والتشغيل والدخل حيث تمت مناقشة مشروع ممر التنمية. وصرح وزير المالية بان الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء يولي اهتماما خاصا بمشروع ممر التنمية حيث طالب المجموعة الوزارية بسرعة وضع الآليات اللازمة للبدء الفوري في تنفيذ المشروع. من جانبه أكد الدكتور فاروق الباز أن مشروع ممر التنمية يوفر أفاقا أرحب للشباب لتحقيق أحلامه حيث نستهدف إنشاء200 مدينة مصرية جديدة ونصف مليون قرية علي جانبي ممر التنمية والذي يضم15 تجمعا عرضيا غرب النيل والدلتا تبدا من العلمين وحتي توشكا باسوان تربط بينها وبين الوادي القديم شبكة طرق برية وسكك حديدية. وأوضح د.فاروق الباز أن منطقة غرب النيل منطقة مستوية تسمح بإقامة هذا المشروع العملاق مشيرا إلي أن المشروع يشمل إنشاء طريق دولي يربط ال15 تجمعا. واقترحت المجموعة الوزارية فيما يتعلق بمشروع ممر التنمية إنشاء مجموعة عمل لتحديد الالية اللازمة لتنفيذ المشروع وعرضه علي مجلس الوزراء. وقد قررت المجموعة الوزارية ان يتم بحث البرنامج القومي لتحفيز النشاط الاقتصادي والتشغيل والدخل في اجتماعها المقبل حيث اكدت المجموعة الوزارية أن سوق العمل المصري يستقبل سنويا نحو650 الي750 ألف وافد جديد وهو ما يتطلب تحقيق معدل نمو سنوي بين6 الي%7 لاستيعابهم, وفي العشرون عاما الأخيرة استطاع الاقتصاد المصري استيعاب نحو380 ألف مشتغل سنويا.