في أول اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد

‏256‏ معتقلا سياسيا ليس من بينهم شباب‏25‏ يناير

عقد مجلس الوزراء أول اجتماع له أمس برئاسة الفريق أحمد شفيق رئيس المجلس بعد تشكيله الجديد‏,‏ مؤكدا أن أسلوب عمل الحكومة سيقوم علي السرعة والديناميكية في التحرك واتخاذ القرار‏.‏ وتم التأكيد من جديد خلال الاجتماع علي المجموعات الوزارية الأساسية لعمل الحكومة خلال الفترة الحالية‏,‏ والتي تشمل‏:‏ المجموعة الاقتصادية للمتابعة ومقررها وزير المالية‏,‏ ومجموعة الخدمات ومقررها وزير الكهرباء‏,‏ ولجنة تحديد الاحتياجات العاجلة ومقررتها وزيرة التخطيط والتعاون الدولي‏.‏
وتقرر إنشاء لجنة للحوار الوطني برئاسة الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء‏.‏
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن تقرير الموقف الأمني للسيد محمود وجدي وزير الداخلية تضمن العودة الواضحة لخدمات وزارة الداخلية لخدمة المجتمع‏.‏
وأكد وزير الداخلية عدم وجود أي معتقلين من المظاهرات الأخيرة أو من شباب‏25‏ يناير سواء لدي الداخلية أو القوات المسلحة‏,‏ وأكد كذلك استمرار الوزارة في الافراج المستمر يوما بيوم عن أعداد متزايدة من المعتقلين السياسيين‏,‏ وأن عدد المعتقلين الباقين لا يزيد حاليا علي‏256‏ معتقلا‏,‏ يتم دراسة حالتهم بشكل مستمر‏.‏
وقال إن المجلس وافق علي مشروع قرار مقترح لرئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بامكانية تقسيط الضريبة العامة علي الدخل عن السنة الضريبية المنتهية في آخر فبراير الماضي الي ثلاثة أقساط متساوية يمكن سدادها قبل نهاية العام المالي الحالي في‏30‏ يونيو المقبل دون حساب مقابل تأخير‏.‏
وعرض الدكتور سمير رضوان وزير المالية تقريرا حول المناقشات التي تمت مؤخرا في اطار اللجنة الوزارية الاقتصادية للمتابعة والتي تركزت حول مشروع ممر التنمية‏,‏ حيث قررت المجموعة وضع اطار مجمع لجميع الدراسات الخاصة لهذا المشروع العملاق وناقشت الآلية المقترحة للكيان المستقل الذي سيشرف علي تنفيذ المشروع‏,‏ وناقشت اللجنة أيضا الاطار العام للبرنامج القومي للتشغيل والدخول وسيتم استكمال مناقشته خلال الاجتماعات المقبلة للمجموعة الوزارية‏.‏
وأشار الوزير الي زيادة الانفاق التي تزامنت مع تداعيات الثورة والأحداث التي تلتها والمطالب الفئوية‏,‏ فقد وصل عجز الموازنة المتوقع للعام المالي الحالي الي‏8.25%‏ حتي الآن‏,‏ بعد أن كان عند مستوي‏7.9%‏ قبل الأحداث‏.‏
وأكد الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية عقب الاجتماع ان مهمة الحكومة الحالية هي العمل علي تكافؤ الفرص‏.‏
وقال إنه آن الأوان ليحصل الغلابة علي حقهم من ناتج المجتمع‏.‏
وأشار الي ان التركيز علي معدلات النمو سيكون علي مايطول المواطنين من ثمار النشاط الاقتصادي‏,‏ مؤكدا أن هناك خطوات ستتخذ لحل مشكلات ارتفاع أسعار المواد الغذائية تقوم علي القضاء علي الفساد والبحث عن البدائل‏.‏
وكشف عبدالخالق عن نية الحكومة تخفيف دور الدولة في مجالات الاعلام وتركه للمجتمع لضبط ايقاعه وهو ماينبئ بأن هناك نية لدي الحكومة في تحرير وسائل الاعلام من السيطرة الحكومية‏.‏
وأشار الي ان الحكومة ستركز علي قضايا الدعم والخبز‏,‏ مشيرا الي ان مشكلتنا ليست موارد لكنها استئصال الفساد‏.‏
ولفت الي انه تم تغيير اسم الوزارة من وزارة التضامن الي وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية استلهاما من شعار‏25‏ ينارير خبز حرية عدالة اجتماعية‏.‏