عقدت المجموعة الوزارية لمتابعة الأداء الاقتصادي اجتماعها الثاني أمس لمناقشة واستعراض البرنامج القومي لتحفيز النشاط الاقتصادي والتشغيل والدخل. وتم البدء بمشروع ممر التنمية وهو احد المشروعات القومية الكبري التي يتم إعداد الخطة التنفيذية لها, والتي ستسهم في توليد فرص عمل جديدة التي تعد احد اهم اولويات الحكومة في الوقت الراهن. وصرح الدكتور سمير رضوان وزير المالية بان الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء يولي اهتماما خاصا بمشروع ممر التنمية حيث طالب المجموعة الوزارية بسرعة وضع الآليات اللازمة للبدء الفوري في تنفيذ المشروع ووضع تصور واضح بحيث يكون ممر التنمية هو المشروع القومي لمصر بما يسهم في تحسين مستوي معيشة المواطنين خاصة الشباب والذين يحتلون أولوية خاصة في خطط الحكومة ومشروعاتها. من جانبه أكد الدكتور فاروق الباز أن مشروع ممر التنمية يستهدف أن نفتح مساحة مصر أمام الجيل الصاعد من الشباب الذي يريد أن يبني مصر زراعيا وصناعيا وان ينشيء عشرات الألوف من المشروعات الصغيرة والتي تعتمد علي أفكارهم ومبادراتهم الشخصية, مشيرا إلي أن هذا المشروع يوفر آفاقا أرحب للشباب لتحقيق أحلامه حيث نستهدف إنشاء200 مدينة مصرية جديدة ونصف مليون قرية علي جانبي ممر التنمية والذي يضم15 تجمعا عرضيا غرب النيل والدلتا تبدا من العلمين وحتي توشكا باسوان تربط بينها وبين الوادي القديم شبكة طرق برية وسكك حديدية وهو ما سيغير وجه مصر. وأوضح الباز أن مشروع ممر التنمية يقدم الآلية المناسبة لحل مشكلات التوسع العمراني في مصر بسبب الزيادة السكانية ويحل مشكلة البناء علي الأراضي الزراعية مشددا علي أهمية منع البناء عليها فتلك الأراضي الزراعية بالوادي القديم تكونت عبر مليون عام وبفضلها فان مصر لديها سمعة وميزة تنافسية عالية في مجال الحاصلات الزراعية المختلفة. وقال د.فاروق الباز أن منطقة غرب النيل منطقة مستوية تسمح بإقامة هذا المشروع العملاق مشيرا إلي أن المشروع يشمل إنشاء طريق دولي يربط ال15 تجمعا والتي تكون ما يشبه خطوط السلم تمتد من جنوب مصر إلي شمالها, مع مد خط مياه من مفيض توشكي إلي هذه التجمعات لتوفير المياه للتجمعات الجديدة ومد خط كهرباء من الشبكة القومية للكهرباء في البداية ثم التحول لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فيما بعد, وبالتالي نضمن كل مقومات الحياة للمنطقة من طرق ومياه وكهرباء, وهو ما يسمح بتوسع بلا حدود في الصحراء الغربية واقترحت المجموعة الوزارية فيما يتعلق بمشروع ممر التنمية إنشاء مجموعة عمل لتحديد الالية اللازمة لتنفيذ المشروع وعرضه علي مجلس الوزراء. وقد قررت المجموعة الوزارية ان يتم بحث البرنامج القومي لتحفيز النشاط الاقتصادي والتشغيل والدخل في اجتماعها المقبل حيث اكدت المجموعة الوزارية أن سوق العمل المصري يستقبل سنويا نحو650 الي750 الف وافد جديد سنويا وهو ما يتطلب تحقيق معدل نمو سنوي بين6 الي7% لاستيعابهم, وفي العشرين عاما الاخيرة استطاع الاقتصاد المصري استيعاب نحو380 الف مشتغل سنويا.