عقد المجموعة الوزارية لمتابعة الاداء الاقتصادي اجتماعها الثالث أمس, حيث ناقشت عددا من الملفات المهمة, والاجراءات المطلوبة لفترة مابعد تجاوز الاحداث الاخيرة. وصرح الدكتور سمير رضوان وزير المالية بأن الاجتماع ناقش محورين اساسيين الاول البرنامج القومي لتحفيز النشاط الاقتصادي والتشغيل والاجور والمحور الثاني وضع تصور لعدد من المشروعات القومية الكبري يلتف حولها المواطنون منها مشروع ممر التنمية حيث تم تشكيل مجموعة عمل من الوزارات المعنية لوضع كيان وتصور كامل لآليات تنفيذ المشروع, وآليات تشغيل للشباب في اطار البرنامج القومي للتشغيل والاجور. وأكد الوزير ان التوجه العام هو زيادة فرص التشغيل مع ضمان عدالة الاجور والقضاء علي مايسمي بفوضي الاجور في الجهاز الاداري للدولة, وان تعكس مستويات الاجور عناصر الكفاءة والانتاجية مع تحقيق العدالة الاجتماعية. واضاف الوزير ان الاجتماع تناول اهمية استحداث آليات لتيسير عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتلبي طموحات الشباب في العمل والدخل بحيث يكون لكل شاب مجال عمله الخاص الذي يعتمد علي افكاره وقدراته بعيدا عن العمل الحكومي. ايضا تم طرح عدد من المشروعات القومية الاخري مثل تدوير المخلفات الصلبة علي مستوي كل محافظات الجمهورية والتي تتضمن عمليات الجمع والفرز واعادة التدوير وتخصيص مدافن صحية وآمنة للمخلفات التي لاتقبل التدوير, والتركيز علي اقامة مشروعات اسكان للشباب منخفض التكاليف وليس منخفض النوعية او الجودة وتطوير الري الحقلي. واكد الوزير ان كل الافكار والمشروعات التي تمت مناقشتها هي افكار للتنفيذ الفعلي, بعد استكمال كل دراسات الجدوي الاقتصادية لها مع عرض كل هذه المشروعات بشفافية كاملة امام المجتمع والشباب. وقال الوزير ان برنامج التشغيل والاجور يستهدف تحفيز الاقتصاد المصري ليستعيد مكانته كاقتصاد واعد, وحل مشاكل التشغيل من خلال سياسات خلاقة لدمج اكبر عدد ممكن من المواطنين في النشاط الاقتصادي الرسمي مع زيادة معدلات الانتاجية ومستويات الجودة. واضاف الوزير انه يمكن تحقيق نتائج اسرع عن طريق زيادة معدلات الانتاجية وهوما يتطلب مزيدا من الاستثمارات في البنية التحتية واصلاح البنية التشريعية والمناخ المحفز للاستثمار وجذب الاستثمارات ذات التقنية العالية والتدريب. وبالنسبة لمحاور البرنامج أوضح الوزير انها تتضمن التركيز علي المشروعات القومية الكبري ومنها ممر التنمية وتطوير الري الحقلي والاسكان الشعبي. ايضا من ضمن الاجراءات العاجلة التي تخطط لها الحكومة الدفع المكثف بمشروعات خدمات عامة في المراكز والقري مثل شق الترع وتطهير المصارف وصيانة ورصف الطرق واعادة تأهيل شواطيء النيل والمراسي وانارة الطرق واستغلال اراضي طرح النيل وحرم السكك الحديدية. واضاف الدكتور سمير رضوان ان الاجتماع استعرض ايضا استعداد العديد من الدول والمؤسسات المالية الدولية لتقديم مساعدات للاقتصاد المصري في هذه المرحلة الاستثنائية بما يحفظ الانجازات التي تم تحقيقها علي الصعيد الاقتصادي ويعزز عناصر التنمية والتشغيل في الفترة الحالية. شارك في الاجتماع وزراء البترول والكهرباء والطاقة والزراعة والتعاون الدولي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي والاسكان والسياحة والقوي العاملة والهجرة ورئيسا الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وعدد من مساعدي وزيري المالية والتخطيط.