طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي صرح طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي بان هناك العديد من الضغوط التي تعرض لها البنك الأهلي والبنك المركزي المصري لصالح تقديم تسهيلات وائتمانات لسياسيين في الحزب الوطني ولكن وجود فاروق العقدة كمحافظ للبنك المركزي كان حائط صد لجميع المحاولات التي كانت ستؤدي إلى انهيار النظام المصرفي المصري . وكشف في تصريحاته أن السيد جمال مبارك أمين السياسات السابق في الحزب الوطني ونجل الرئيس طلب منه مقابلة ليطلب منه تقديم تسهيلات لأحد العملاء في أمانة السياسات ولكنه رفض ذلك وعرض الأمر على العقدة عقب اللقاء ولكنه رفض وأكد على انه – عامر – سوف يتجه إلى تقديم استقالته إذا استمرت هذه الضغوط ولكن العقدة رفض ذلك على اعتبار أنهم يمثلون حماية لأموال المودعين . وفي نفس السياق كشف عن أن احد رجال الأعمال تقدم بتصور في عام 2005 يهدف إلى إنشاء شركة قابضة يتبعها الأربعة بنوك المصرية الحكومية وهو ما كان سيقود إلى انهيار النظام المصرفي المصري وتقدم بهذا الاقتراح إلى رئيس الوزراء السابق وفي هذه المرة اعتزم العقدة تقديم استقالته إذا حدث وتمت الموافقة على هذا الأمر . وفي سياق مسلسل الضغوط عليهم كشف عن أن هشام طلعت مصطفى تقدم بطلب الحصول على 4.5 مليار جنيه بهدف تمويل وحدات عقارية ولكن البنك الأهلي رفض ونصح البنوك الأخرى عدم تقديم هذه القروض إلا أن طلعت توجه إلى رئاسة الجمهورية وقال للرئيس أن البنك المركزي يساهم في تدمير الاقتصاد القومي إلا أن الأزمة المالية العالمية الناتجة عن الرهن العقاري أكدت على أننا كنا نسير في الاتجاه الصحيح . وكشف عامر أن احمد عز أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني يتعامل مع البنك على مدار عشرين عاما ولكنه كان ملتزما في تسديد الائتمانات التي حصل عليها من البنك . وأكد على أن الضغوط لم تكن تأتي وحدها من قبل رجال الأعمال بل أيضا من قبل وزارة المالية ووزارة الاقتصاد السابقة حيث كانوا يضغطون عليهم لتخفيض أسعار الفائدة بتدخل سافر في السياسات النقدية بهدف تخفيض العجز في الموازنة والتضخم الذي وصل إلى 35 % وبهدف مساندة البرنامج الانتخابي للرئيس السابق حسني مبارك .