طارق عامر‏:‏ النظام السابق كان ينوي تدمير

القطاع المصرفي لصالح رجل أعمال

كشف طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي عن أن نظام الرئيس السابق حسني مبارك كان ينوي تدمير بنوك القطاع العام المصرية الأربعة وهي‏(‏ مصر والأهلي والإسكندرية قبل بيعه والقاهرة‏) وذلك من خلال قيام أحد رجال الأعمال المنتمين للحزب الوطني باقتراح لتأسيس شركة قابضة يرأسها وتضم هذه البنوك ويقوم بإدارتها مباشرة‏,‏ إلا أن محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة رفض هذا الاقتراح بشدة وتمسك بموقفه رغم الضغوط الشديدة التي مارسها عليه النظام السابق وهدد حينها بتقديم استقالته إذا ما تم تنفيذ تلك العملية‏.‏
وقال عامر‏-‏ في حديث لتليفزيون‏(‏ الحياة‏)‏ مساء أمس الاول ونقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط إن من بين الطلبات غير المنطقية التي كان أعضاء النظام السابق يحاولون فرضها علي البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة خلال الانتخابات الرئاسية في عام‏2005‏ من أجل مصلحة رجال الأعمال‏,‏ علي الرغم من أن هذا كان ضد مصلحة المواطنين إلا أن البنك المركزي رفض ذلك أيضا‏.‏
وشدد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي علي أن محافظ البنك المركزي وأعضاء مجلس الإدارة تعرضوا لإغراءات شديدة من أجل الانضمام لعضوية الحزب الوطني‏,‏ إلا أنهم جميعا رفضوا الانضمام لأي حزب سياسي في مصر حتي لا يفقدوا مصداقيتهم في العمل المصرفي‏.‏
كما كشف عامر عن أنه كانت هناك أيضا محاولات لدمج البنك التجاري الدولي‏(‏ سي آي بي‏)‏ في شركة‏(‏ إف جي هيرميس‏)‏ التي يمتلك جمال مبارك نجل الرئيس السابق نسبة كبيرة من أسهمها‏,‏ إلا أن المركزي رفض ذلك رغم محاولات عدد كبير من أعضاء الحزب الوطني التدخل لاتمام تلك العملية التي كانت ستلحق أكبر الضرر بالبنك‏.‏
وأشار إلي أن إجمالي الديون الرديئة التي تم الحصول عليها دون ضمانات من جانب رجال الأعمال الموالين للنظام السابق قبل عام‏2002‏ بلغت قيمتها نحو مائة مليار جنيه وكانت تهدد مسيرة البنوك المصرية التي خسرت أكثر من‏80%‏ من رصيدها حتي ذلك الوقت وكادت أن تشهر إفلاسها‏.‏
وقال طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي إن جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك تدخل أكثر من مرة لمنح تسهيلات ائتمانية لعدد من أصدقائه مثل هشام طلعت مصطفي الذي رفض البنك الأهلي منحه قرضا قيمته‏5‏ ر‏4‏ مليار جنيه لتمويل عمليات الرهن العقاري لمشروعاته‏.‏
وأضاف‏'‏ رفضنا الذهاب إلي مجلس الوزراء لمناقشة هذا القرض من أساسه مما تسبب في تعمد هشام الهجوم علي البنك الأهلي وقياداته‏..‏ إلا أن ذلك لم يمنعنا من التمسك بموقفنا الذي أنقذ البنك الأهلي من كارثة‏-‏ لو تمت‏-‏ مثل كارثة الرهن العقاري التي ضربت بالعديد من بنوك العالم إزاء الأزمة المالية العالمية الأخيرة‏'.‏
ونفي عامر قيام البنك الأهلي بإخراج أي أموال خلال ثورة‏25‏ يناير تخص أي عميل سواء من رجال الأعمال أو رجال النظام السابق‏,‏ مؤكدا أنه تم بالعكس إحضار‏350‏ مليون دولار من أرصدة البنك من الخارج لمواجهة عمليات السحوبات التي كانت متوقعة علي النقد الأجنبي‏'‏ إلا أننا اضطررنا لإعادتها مرة أخري بعد التأكد أنه ليس هناك حاجة إليها‏..‏ونفس الشيء قام به بنك مصر حيث أحضر مائتي مليون دولار من الخارج أيضا لنفس السبب‏'.‏
ومن ناحية أخري‏,‏ أشار عامر إلي أن البنك الأهلي تحول الآن من مؤسسة حكومية إلي مؤسسة مالية متطورة تتبع أحدث النظم العالمية في الإدارة مما مكنها من تحقيق أرباح العام الماضي تصل إلي‏7‏ ر‏3‏ مليار جنيه قبل الضرائب وتم القضاء نهائيا علي الديون الرديئة للبنك التي تم منحها أعوام‏95‏ و‏96‏ و‏97‏ والتي تصل قيمتها إلي نحو‏14‏ مليار جنيه قدمت لنحو‏70‏ عميلا بدون ضمانات حقيقية‏.‏
وقال إن مشاكل العاملين في البنك الأهلي تم حلها وتم تحديد موعد من جانب البنك والمسئولين في البنك المركزي للالتقاء بعدد من العاملين في البنوك لحل أية مشكلة عالقة‏,‏ معربا عن أمله في أن تعود الأموال المهربة إلي الخارج سواء الخاصة بأفراد النظام السابق أو عدد من رجال الأعمال الهاربين لأنها في النهاية أموال فقراء تم الحصول عليها دون وجه حق‏.‏